نواب يوزعون منشورا داخل المجلس لرفض قانون الخدمة المدنية

سيطر الموقف من قانون الخدمة المدنية على مناقشات النواب بين بعضهم البعض داخل مجلس النواب قبل بدء جلسة اليوم، الأربعاء، والتى سيناقش القانون خلالها، وشهد البهو الفرعونى مناقشات جانبية بين الأعضاء أثناء جلوسهم انتظارا لبدء الجلسة، فيما يتحدث العديد من الأعضاء عن ضرورة رفض القانون استجابة لنبض الشارع الرافض له، ووزع بعض النواب منشورات على زملائهم لرفض قانون الخدمة المدنية، وأخرى تنتقد قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأعد بعض النواب مذكرة بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية وتوزيعها على زملائهم النواب داخل البهور الفرعونى وأمام القاعة الرئيسية، لحشد أكبر عدد لرفض القانون، وجاء المذكرة تحت عنوان "لماذا نرفض".
وقال النواب فى هذه المذكرة: "إننا فى هذه اللحظة فى مجلس النواب مطالبون باتخاذ قرار بالقبول أو الرفض، ونجد أننا بين كفتين، الأولى: الفكرة البراقة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وبعض الايجابيات الواردة بالقانون، والكفة الثانية: توقيت تصويتنا على القانون فى ظل رفض شعبى واضح له ونحن نقترب من ذكرى ثورة 25 يناير، والذى يحاول البعض استغلاله فى تعبئة الغاضبين وإقناعهم بأن الدولة ومجلس النواب لا يشعرون بالشعب وإنما جاء جاءوا لتنفيذ إرادة ضد الشعب، ووجود عيوب وسلبيات كثيرة فى القانون، وفقا لما تم ذكره عالية، والتى هى أكثر بكثير من إيجابياته، وتؤثر بالسلب فى حياة الموظفين وأسرهم، وكذلك أدائهم لوظائفهم مما يؤثر سلبا على المجتمع كله".
وكان بعض النواب الشباب عقدوا اجتماعا أمس الثلاثاء، وناقشوا قانون الخدمة المدنية، وأعرب أغلبهم عن رفض القانون، كما أعلن العديد من النواب عن رفضه للقرار بقانون الخاصة بالخدمة المدنية.