عبدالله الشاهين: رفع الحصة السوقية ل"حديد المصريين" إلى 25% بنهاية 2017

قال عبدالله الشاهين، العضو المنتدب لمجموعة ستيت القابضة، أحد كبار المساهمين بشركة حديد المصريين، إن إجمالى استثمارات مجموعة ستيت القابضة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، يستحوذ السوق المصرى على 25% منها بقطاعات متنوعة، وتجرى دراسة إضافة قطاعات أخرى.
وقال الشاهين إن الحكومة أقدمت على اتخاذ إجراءات وإصلاحات تشريعية وهيكلية خلال الفترة الماضية لكنها ليست كافية، مضيفاً أنه مازالت هناك معاناة من البيروقراطية، ويجب على حكومة ما بعد البرلمان تفعيل الشباك الواحد فى إنجاز مطالبات المستثمرين فى أسرع وقت ممكن.
وعن استثمارات مجموعة "ستيت" فى مصر قال الشاهين إن المجموعة ضخت أكثر من 700 مليون جنيه منذ مطلع 2015 حتى الآن، تعهدت بها خلال قمة مصر الاقتصادية، وتتنوع بقطاعات مختلفة منها حديد المصريين.
أضاف أنه بهذا تكون المجموعة قد أوفت بخطة الاستثمار التى أعلنتها فى مؤتمر شرم الشيخ.
وقال إنه حزين من الاستجابة الضعيفة لجموع المستثمرين بشأن مشروعات القمة، ومنها ما أعلن فى سياق تفعيل صندوق للسياحة برأسمال مليار دولار، وشركة استثمار برأسمال 20 مليار جنيه كان يتمنى تفعيلها.
وقال إن إجمالى استثمارات مجموعة ستيت عالميًا تقدر بنحو 3 مليارات دولار، تديرها شركة فيرست إيكوتى بارتنرز البحرين، يستحوذ السوق المصرى على نحو 25% منها تتولاها شركة فيرست إيكوتى بارتنرز كابيتال مصر، تتوزع فى قطاعات متنوعة منها حديد المصريين.
أضاف أن حديد المصريين كيان يصل إجمالى تكلفته الاستثمارية نحو مليار دولار، يساهم به مستثمرون من دول عربية كمجموعة ستيت القابضة برئاسة الشيخ محمد بن سحيم آل ثانى القطرى، ومن البحرين شركة فيرست ايكويتى بارتنرز التى تضم فى مجلس إدارتها رجل الصناعة الكويتى محمد على النقى وعصام أبل من الكويت، ومن الإمارات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وهانى البكرى من السعودية، ومن البحرين قيس المسقطي، بالإضافة إلى رجل الأعمال المصرى أحمد أبوهشيمة الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة حديد المصريين.
وقال إن الشركة تستهدف الوصول بالحصة السوقية لحديد المصريين إلى 25% من إجمالى سوق الحديد بمصر بنهاية 2017 بإنتاجها نحو 2.25 مليون طن حديد، مع الانتهاء من التوسعات الجديدة وافتتاح مصنع بنى سويف،
مضيفاً: "نطمح أن تضع حكومة ما بعد البرلمان تسهيلات وتيسيرات وتشريعات جديدة تحفز على زيادة الاستثمار فى مصر".
وأوضح أن المجموعة مستعدة للتوسع فى إنتاج الحديد والأسمنت عبر المنافسة على أى رخص جديدة تطرحها الحكومة بعد دراستها حال توفر الطاقة.
وقال الشاهين إن مجموعته تدرس بجدية كبيرة التواجد فى محور تنمية قناة السويس، وتنتظر تأسيس الهيئة الاقتصادية المسئولة عن المنطقة الاقتصادية الجديدة "اهتمامنا منصب على إنشاء منطقة لوجستية كبيرة لخدمة السفن بالشحن والإمداد والصيانة تجرى دراسة جدواها".
أضاف أن الشركة تدرس إنشاء منطقة لوجستية أخرى خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمل فى النهوض باقتصاد مصر البادئ فى التعافى للانطلاق، وذراعها الاستثمارية "فرست إكويتى" ستتولى دراسات جدوى تلك المشروعات حالياً.
وقال الشاهين إن المطلوب لطمأنة المستثمرين نسف البيروقراطية العقيمة وسرعة إنهاء الشباك الواحد، وإنهاء النزاعات الاستثمارية التى لاتزال عالقة وتضر بمناخ الاستثمار، وقد تعرض مصر لغرامات تحكيم دولى ضخمة تهز ثقة العالم فى مصر كملاذ آمن للاستثمار، ويجب أن يكون ذلك واجب الحكومة الرئيسى.
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة للتعامل مع المستثمرين العرب خاصة، والأجانب عامة، تتولى أعمالهم وتبسيط إجراءاتهم، وأخرى للتنسيق مع المستثمر المحلى ما يسهم فى تحسين بيئة ممارسة الأعمال.