بالصور.. محامو حلوان يهددون بنقل اعتصامهم للنقابة العامة

فى يومهم الثامن وبعد اشتباكات مع الأمن فى مسيرة بالشارع..

هدد محامو حلوان بنقل اعتصامهم لمقر النقابة العامة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بنقل الضابط المسئول عن احتجاز أحدهم، كما وجه المحامون انتقاداتهم للنقيب حمدى خليفة ومجلسه بسبب تجاهل اعتصامهم ومطالبهم وعدم التدخل منذ ثمانية أيام لاعتصامهم.
وحدثت اشتباكات بين الأمن والمحامين ظهر اليوم الاثنين، بعد أن تدخل الأمن بعنف ومنع مسيرتهم التى كانوا ينوون تسييرها فى الشارع الرئيسى أمام محكمة حلوان، وهتف المحامون "أول مطلب للمحامين.. نقل الضابط حسام من حلوان، فين خليفة فين.. فين بروتوكولاتك فين، فين المجلس وفين النقابة.. إحنا هنا وسط ديابة"، وغيرها من الهتافات ضد الأجهزة الأمنية وضد خليفة، وذلك بسبب طلب خليفة من المعتصمين فض اعتصامهم وعدم إرسال أى من أعضاء المجلس من يتضامن معهم أو حتى يتصل به تليفونيا يؤيدهم فى مطالبهم.
وعبر المحامون عن غضبهم برسمهم لافتات على شكل غرفة إنعاش ووضعوا فيهم مجسماً كتبوا عليه "سيادة القانون"، وذلك فى إشارة كما قال نبيل صلاح مقرر لجنة الحريات إلى سيادة القانون التى ضاعت فى تعاملات الشرطة مع المحامين.
وبدأ ما يقرب من 200 محامى من محامى نقابة حلوان بتنظيم مؤتمر صحفى حضرة جميع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بحلوان ومحمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة الذى أكد أنه حضر بصفته الشخصية وليس مندوباً عن المجلس، نافياً أن يكون وبعدها نظموا وقفة احتجاجية وحاولوا الخروج بمسيرة خارج مقر المحكمة إلا أن الأمن منعهم وحدثت اشتباكات.
وأكد خالد أبو قراعة عضو المجلس أنهم لن يتنازلوا عن نقل الضابط المسئول عن احتجاز أحد زملائهم قبل 8 أيام، مضيفا أنهم يدرسون نقل اعتصامهم إلى مقر النقابة العامة، مضيفا أن النقيب حمدى خليفة تجاهلهم وطلب منهم فض الاعتصام دون التدخل الجاد فى إعادة كرامتهم كمحامين، ودون المطالبة بمحاسبة الضابط المسئول بقسم شرطة حلوان عن توجيه الإهانة واحتجاز محامى 6 ساعات وتهديده بتلفيق تهمة الشروع فى قتل.
ومن جانبه أوضح نبيل صلاح عضو مجلس النقابة فى حلوان ومقرر لجنة الحريات أنهم سيبدأون إضراباً عن العمل فى محكمة حلوان وعدم الوقوف أمام أى قاضى أو التعامل مع الشرطة والأجهزة فى غضون الأيام المقبلة فى حال عدم تحقيق مطالبهم بمحاسبة الضابط، مضيفا أن الشرطة أظهرت تجاهلها وعدم التجاوب بعد أن وجهت النيابة العامة طلب التحقيق وسماع أقوال الضابط مرتين متتاليتين، فى حين تم التحقيق وسماع أقوال صاحب الواقعة وجميع الشهود اليومين الماضيين.