وزير المالية التركى يرفض منح مساعدات مالية للأحزاب السياسية

أعلن وزير المالية التركى محمد شيمشك رفضه توزيع مساعدات مالية للأحزاب السياسية التى فازت بالانتخابات العامة بالبلاد فى 7 يونيو الماضى، مؤكدا فى تصريحات صحفية أن خزانة الدولة منحت المساعدات المالية للأحزاب وفقا لقانون الانتخابات خلال شهرى يناير وفبراير 2015، ولذا لا يمكن منح مساعدات مرة أخرى خلال العام الجارى، وأنه سيتم منحها خلال شهر يناير 2016.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية فى مقال لها اليوم الأحد أن شيمشك أكد أنه تم توزيع 532 مليون ليرة للأحزاب السياسية كمساعدة مالية خلال شهر يناير من العام الجارى، منها 297.8 مليون ليرة لحزب العدالة والتنمية، و155.4 مليون ليرة لحزب الشعب الجمهورى، و77 مليون ليرة لحزب الحركة القومية.
من جانبهم، انتقد قياديو حزب الشعوب الديمقراطية الكردى (المعارض) تصريحات شيمشك وأكدوا أن قراره مسيس و "قائم على حسابات وخطة حكومة العدالة والتنمية ضد حزبنا الذى فاز ب80 مقعد برلمانى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة واستحق من خزانة الدولة المساعدة المالية بعد اجتيازه الحد الانتخابى 10% المفروض على الأحزاب السياسية التى تخوض الانتخابات العامة وفقا لقانون الانتخابات".
وأوضح قياديو الحزب الكردى أن هذا القرار "يهدف لإضعاف حزبنا ماديا، ولكن مهما كانت خطة حكومة العدالة والتنمية فستكون نتيجتها الفشل، وسنجتاز نسبة 10% مرة أخرى فى الانتخابات المبكرة القادمة".
فيما ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول القبض على 15 شخصا من أعضاء "حركة الشباب الثورية الكردية" التابعة لمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية بعد شن عمليات اقتحام ومداهمة فى 13 بلدة بأنحاء المدينة الواقعة بشمال غربى البلاد فى توقيت متزامن.
وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية اليوم الأحد أن قوات الأمن ضبطت منشورات محظورة ومسدسين و13 وحدة تخزين بيانات ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين بمديرية أمن اسطنبول.
وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية قد ذكرت أمس أن قوات الأمن قد ألقت القبض على 84 شخصا يشتبه بانتمائهم للحركة الشبابية التابعة لمنظمة حزب العمال الكردستانى وتنظيم داعش "الإرهابيين" خلال عمليات أمنية الجمعة والسبت الماضيين.