"بى بى" البريطانية و"آر دبيلو" الألمانية ينفيان تنفيذ اتفاقية شمال الإسكندرية

أكدا أن تطبيقها لن يتم إلا بعد موافقة مجلس الشعب..

نفى هشام مكاوى، رئيس شركة "بى بى" مصر البريطانية، الشريك فى اتفاقية شمال الإسكندرية، إتمام مشروع تعديل قانون منطقة شمال الإسكندرية، حيث يتطلب اعتماد الاتفاق عرضه على مجلس الدولة، والحصول على موافقة مجلس الشعب لإصدار قانون جديد معدل، لافتا إلى أن التوصل لمشروع التعديل الاتفاقية جاء بعد جهود مضنية ومفاوضات استمرت لأكثر من عام بين الجهات المعنية، حيث يحقق الاتفاق للشركاء الحد الأدنى للعائد على الاستثمار، مقارنة بالمشاريع مماثلة فى درجة المخاطرة وحجم الاستثمارات.
وقال مكاوى إن شركة "بى بى"، وشركة "آر دبليو آى أيا" الألمانية الشريكة فى اتفاقية الإسكندرية مع الحكومة المصرية قاما بالبحث عن أفضل السبل لتنفيذ ذلك المشروع الإستراتيجى العملاق، وإعفاء الجانب المصرى من تحمل أى تكاليف أو أعباء تسترد طبقا لنموذج الاتفاقيات الحالية، وتحمل الشركاء كافة المخاطر وتوفير الاستثمارات اللازمة وتقدر ب 9 مليارات دولار، كما تؤول إلى هيئة البترول جميع أصول المشروع بمجرد بدء الإنتاج مع تعهد الشركاء تسليم الغاز المنتج والمكثفات والتى تقدر 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل مكثفات إلى الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وأكد مكاوى أن إقامة هذا المشروع سيساعد على خلق قاعدة إستراتيجية من الكفاءات الوطنية قادرة على قيادة وتنفيذ المشروعات المستقبلية، وزيادة حجم النمو بشكل كبير للصناعات المتعلقة بالأنشطة البترولية، ويوفر 500 فرصة عمل خلال فترة بناء التسهيلات البحرية والبرية ووحدات معالجة الغاز وإنتاجه.
وقال هانز هرمان ايكى، مدير عام شركة "دبليو آى أيا" الألمانية أن المشروع يعد أحد أضخم مشاريع الشركة، حيث يحظى بأهمية قصوى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف التركيز على استثماراتها الرئيسية فى مصر خلال الفترة المقبلة. وكانت شركة "بى بى" من أوائل الشركات العالمية التى استجابت لمطالب وزارة البترول لتعديل بند سعر الغاز عام 2000 والذى ساعد على توفير أكثر من 30 مليار دولار للخزانة العامة للدولة، 6 مليارات منها يخص شركة "بى بى".