وزير "التعليم": بعض المواقع الإلكترونية تدعى كذبا هجومى على المعلمين

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، ضرورة تكاتف كل القوى، من أجل صالح العملية التعليمية، وليس التناحر والتراشق بالاتهامات، مشيرا إلى حرصه على مقابلة كل التيارات والائتلافات بتعدد أسمائها والاستماع إلى مطالبهم ودراسة كل ما من شأنه تطوير التعليم.
وشدد الوزير خلال لقائه ممثلى تيار استقلال المعلمين، على احترامه الكبير وتقديره للمعلم وذكر أن بعض المواقع الإلكترونية تدعى كذباً هجومه أو عدائه للمعلم، متسائلا: "كيف أكون عدوا للمعلم وقد بدأت معلما فى مدرسة أحمد عرابى بالزقازيق ووالدى معلم لغة عربية وعمى كان معلماً أيضا وكل تصريحاتى تؤكد أن المعلم ينبغى أن يحصل على أعلى راتب فى مصر"، لافتا إلى أنه قابل المعلمين خلال جولاته بالمدارس واستراحات الثانوية العامة، وساد ذلك الود والمحبة المتبادلة.
وأوضح الوزير فى بيان صادر عن الوزارة، أن ما يشاع عن لائحة الانضباط بأنها اهتمت بالطالب على حساب المعلم أمر غير صحيح، بل هى تؤكد تحديد ضوابط كل الممارسات فى تلك العلاقة كما تحفظ للمعلم حقه فى اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها بعلم ولى الأمر والذى سيوقع على اللائحة فى بداية العام الدراسى، مؤكدا أنه لا يسمح بإهانة ولى الأمر للمعلم، وأن الإسراع فى تفعيل تطبيق اللائحة من دافع احترامنا للمعلم وإعادة مكانته المقدسة.
واستعرض الوزير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منها تدريب 54 ألف معلم، وإنهاء كراسات مهارات التفكير لتطبق على الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية والتى تتابع مرحليا لخلق جيل واع مفكر قادر على الإبداع، ومشروع صيانة المدارس الذى يبدأ بعد عيد الفطر مباشرة لتصبح كل المدارس جاهزة قبل بدء العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المناهج حيث تضمنت مفاهيم حب الوطن، وإعداد بنك للأسئلة على أن تجرى امتحانات تجريبية تعتمد 30% من أسئلتها على مهارات التفكير للقضاء على أزمة الثانوية العامة.
من جهتهم أكد ممثلو تيار استقلال المعلمين، اهتمامهم بالمنظومة التعليمية بالكامل، وطالبوا بحل مشكلة المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين وحرمانهم من المناصب القيادية، وتفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 واستفادة المعلمين من مزايا العاملين بالدولة، وتشكيل لجنة لبحث موقف المعلمين المبعوثين خاصة فى مجال العلوم والرياضيات.
وقال الوزير، إنه تم تضمين المعلمين فى القانون الجديد للخدمة المدنية، موضحا أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يطبق على الفئات التى لها كادر خاص مثل القضاة والأطباء والمعلمين لما للكادر الخاص من مزايا، مؤكدا أنه لا يسمح بضرر للمعلمين على الإطلاق، ووعدهم الوزير بدراسة كل مطالبهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.