نشرت الجريدة الرسميةاعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الحالى 2015/2016، بخفض قدره 92.2% عن العام المالى الماضى، مسجلة 73 مليونا و800 ألف جنيه، مقابل 946 مليونا و766 ألف جنيه عام 2014/2015، طبقا لقانون ربط موازنة الهيئة الصادر اليوم برقم 83 لسنة 2015، لتراجع المصروفات الاستثمارية. وتراجعت جملة استثمارات الهيئة خلال العام المالى الحالى بصورة كبيرة بواقع 97.6%، حيث سجلت الاستخدامات الرأسمالية – كافة الأموال المستثمرة بالهيئة - حوالى 21 مليون و800 ألف جنيها فى 2015/2016، مقابل 897 مليون و133 ألف جنيها فى 2014/2015. وتوزعت الاستخدامات الرأسمالية – الأموال المستثمرة – للعام المالى الحالى بواقع 3 مليون جنيها للاستخدامات الاستثمارية – أى قيمة الاستثمارات المدرجة بموازنة الهيئة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى، وهى نفس القيمة المخصصة بموازنة العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك خصصت الموازنة 18 مليون و800 ألف لسداد التزامات الديون على الهيئة "التحويلات الرأسمالية" خلال العام الحالى، مقابل 894 مليون و133 ألف جنيها العام السابق، بتراجع قدره 97.9%. أما الإيرادات الرأسمالية – المبالغ المتاحة للاستثمارات والتحويلات وتشمل الأوعية الإدخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية – فبلغت 21 مليون و800 ألف جنيها خلال العام 2015/2016، كلها إيرادات متنوعة، مقابل 897 مليون و133 ألف جنيها العام السابق، بتراجع قدره 97.6%. وتراجع صافى ربح العام المتوقع بقانون ربط موازنة الهيئة المنشور بالجريدة الرسمية بصورة طفيفة مسجلا 9 مليون جنيها العام الحالى، مقابل 9 مليون و33 ألف جنيها بموازنة العام الماضى، بنسبة تراجع قدرها 0.37%. وارتفعت جملة مصروفات السنة المالية الحالية بواقع 43 مليون جنيها، موزعة بواقع 26 مليون جنيها للأجور، و17 مليون جنيها لباقى المصروفات، مقابل جملة مصروفات قدرها 40 مليون و600 ألف جنيها العام المالى 2014/2015، بنسبة زيادة قدرها 5.9%. وسجلت الإيرادات المتوقعة بموازنة العام المالى 2015/2016 ارتفاعا بواقع 52 مليون جنيها، مقابل 49 مليون و633 ألف أرباحا متوقعة العام السابق، بزيادة قدرها 4.77%.