أسواق حزب النور الخيرية "فى قفص الاتهام".. "التجمع": نشاط تجارى مخالف للقانون.. "الوفد": عدم تقنينه "تهرب ضريبى".. شوقى السيد: مخالفة جسيمة.. محمود كبيش: رشوة انتخابية ودعاية غير مباشرة

أحزاب سياسية وفقهاء قانونيون، أكدوا أن الأسواق الخيرية التى ينظمها حزب النور فى عدد من المحافظات لبيع بعض السلع بأسعار التكلفة، مخالفة للقانون وبمثابة رشوة انتخابية غير مباشرة، لافتين إلى أن المادة 11 من قانون 40 لسنة 1977 المنظم لنشاط الأحزاب السياسية التى تحذر أى نشاط تجارى للأحزاب.
"التجمع": نشاط تجارى مخالف للقانون
فى البداية انتقد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، تنظيم حزب النور أسواقًا خيرية لبيع السلع بأسعار التكلفة للمواطنين خلال شهر رمضان قائلاً: "نشاط حزب النور السلفى فى الأنشطة التجارية رغم أنها لمصلحة الناس إلا أنها مخالفة لقانون الأحزاب فى مادته 11 لقانون 40 لسنة 77، أى نشاط تجارى للنور أو غيره ممنوع طبقًا للقانون".
وأكد الأمين العام لحزب التجمع ل"اليوم السابع"، أنهم ضد أى حزب له مرجعية دينية سواء النور أو غيره قائلاً: "طبيعة النشاط الحزبى هو الصراع السياسى لذا فإن الدين ليس له مكان فى هذا الصراع، فإذا اختلفنا فى الأيديولوجيات لا يمكن الاختلاف فى نصوص الدين".
المؤتمر: نشارك فى النشاط التجارى الخيرى بشكل غير مباشر
بدوره أكد اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، أن النشاط التجارى للأحزاب محظور قانونياً، وأنه من المفترض أن أى حزب سياسى لا يكون له علاقة بالتجارة، مؤكداً أن الحزب يسهم فى النشاط التجارى الخيرى بشكل غير مباشر وأن مرشحى الحزب سبق أن عرضوا رؤى تجارية تسهم فى توفير السلع الأساسية للمواطن بسعر أرخص لكن الحزب رفض أن يكون هذا النشاط تحت لوائه وفضل أن يكون النشاط التجارى مختصا بالأشخاص وليس الحزب.
وأوضح الأمين العام لحزب المؤتمر ل"اليوم السابع"، أنه من الأفضل أن يتم التواصل مع الجهات الرسمية المعنية بالأمر فى حالة وجود رؤية تجارية لدى الحزب ليتم تنفيذها، لافتاً إلى أن الأحزاب تعتبر كيانا سياسيا وأن النشاط التجارى لها يعتبر محظورا بقوة القانون.
"الوفد": تهرب ضريبى وكسر للقانون
قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن النشاط التجارى للأحزاب يجب أن يخضع لنوع من الرقابة وأن يكون مرخص وله فواتير رسمية وسجلات تجارية، موضحاً أن هذا النشاط أن لم يكن مقننا فهو يعتبر نوعا من أنواع التهرب الضريبى وكسر للقانون.
وأوضح "الخولى" ل"اليوم السابع" أن التواجد الحزبى يجب أن يكون فى شكل مؤتمرات وتواصل مع الجمهور والشارع، مؤكداً أن حزب الوفد نظم فى الفترة الأخيرة ثلاثة مؤتمرات جماهيرية منذ مطلع شهر رمضان الكريم وأن هذه المؤتمرات كان لها مردود كبير، لافتاً إلى أن الحزب ينظم مؤتمراً جماهيرياً غداً فى المحلة للعمل على عودة التواصل بين الحزب والجماهير والشارع المصرى.
وأشار "الخولى" إلى أن المؤتمرات التى نظمها حزب الوفد مؤخراً تستهدف القرى قبل المدن، وتصل إلى عمق أبعد فى الشارع المصرى وبين الجمهور.
فقيه دستورى: مخالفة للقانون والدستور
وأوضح الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، أن ما يقوم به حزب النور من إنشاء أسواق لبيع السلع الغذائية والتجارة، يعد مخالفة جسيمة تتنافى مع صحيح القانون والدستور، كما أن قانون الأحزاب يحظر مثل هذه الأفعال لأنها تعتبر نشاطاً تجارياً.
وأوضح الفقيه الدستورى ل"اليوم السابع"، أن النور حزب سياسى يقدم البرامج الانتخابية وليس له علاقة بالتجارة وإنشاء الأسواق حتى لو كان حسن النية، وأن مثل هذه الأمور تؤثر على إرادة الناخبين بما يخالف قانون الأحزاب والذى قد يؤدى إلى إمكانية حظر الحزب.
عميد حقوق القاهرة الأسبق: رشوة انتخابية غير مباشرة
قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إن إقامة الأسواق التجارية لحزب النور تعتبر دعاية انتخابية بطريقة غير مباشرة وتكون فى إطار الرشوة الانتخابية، لافتا إلى أنها من أبرز المخالفات لقانون الاحزاب وقانون الانتخابات.
وأوضح عميد ل"اليوم السابع" أن مهمة الأحزاب ليست إقامة الأسواق التجارية فهى ليست مؤسسات خيرية بل تقدم البرامج البرامج السياسية والتنمية الثقافية للأعضاء الأحزاب بما يعود بالنفع على الوطن، مطالبا الأحزاب بالالتزام بالقانون بما يحقق الهدف الأسمى من إنشائها وينتصر للصالح العام فى مصر.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 11 من قانون 40 لسنة 1977 نصها كالآتى: "تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب، ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرى، ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى أية كل عام، ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة".