دعوى تطالب رئيس الجمهورية بإلغاء عقود" مرسى "مع دول تخابر معها

أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كافة العقود والاتفاقيات، التي أبرمها المعزول محمد مرسي مع الدول التي ثبت تخابره معها و قدم للمحاكمة بشأنها وصدر حكماً بعقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال صبري في دعواه : قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد 25 عاماً ل محمد مرسي عيسى العياط في القضية المعروفة بقضية التخابر الكبرى التي بدأت وقائعها في اليوم الثاني من عزم مرسي وتحديداً في 4 يوليو 2013 عندما أمرت النيابة العامة في التحقيق مع مرسي و 35 آخرين في اتهامات متعلقة بقضية التخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر ، إن جماعة الإخوان خططت بإرسال عناصر إلي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ،ثم الانضمام بعد عودتهم إلي مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء .
واوضح صبرى انه بعد صدور هذا الحكم فقد ثبت يقيناً أن محمد مرسي كان يسعى للتخابر مع دول أجنبية ومنظمات وجهات أخرى للإضرار بالدولة المصرية وسيادتها واقتصادها وأمنها لصالح تلك المنظمات مما يتعين معه إلغاء كافة العقود التي قام بإبرامها مع دول أجنبية والتي بموجبها تحصلت علي امتيازات اقتصادية في الأراضي المصرية دون وجه حق وألحقت بالدولة خسائر جسيمة تقدر بالمليارات ومن بينها العقد الذي قيل أنه أبرمه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض العناصر الإرهابية الحمساوية أو التباعة لمنظمات أخرى .
وتابع المدعى :لما كان من الثابت أن المختص بنظر مثل هذه الدعوى هو القضاء الإداري الشامخ قلعة الحقوق وحماية الحريات وتوافر ركن الاستعجال الذي بموجبه يحق التمسك بطلب وقف التنفيذ حيث أن استمرار هذه العقود وتنفيذها يلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية يتعذر تداركها يحق كذلك معه للطاعن التمسك بالطلبات الختامية الموضحة في نهاية هذا الطعن ، وأرفق صبري 22 حافظة مستندات.