وزير التعليم الفنى يتفقد لجان الامتحانات ببنى سويف

أجرى الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب جولة تفقدية ببعض لجان امتحانات الدبلومات الفنية محافظة بنى سويف، ورافقه خلال الجولة المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، حيث تفقد سير الامتحانات بلجان مدرسة بنى سويف الثانوية الزراعية، وبنى سويف الثانوية الزخرفية وبنى سويف الثانوية الميكانيكية وبنى سويف الثانوية التجارية، للاطمئنان على سير الامتحانات، وشدد الوزير على الالتزام بالتعليمات فيما يتعلق بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان.
كما التقى الوزير ببعض رجال الأعمال بالمحافظة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم فيما يتعلق بالعمالة فى عدة تخصصات كالغزل والنسيج، الميكانيكا، الخراطة والبرادة واللحام.
وطالب الوزير رجال الأعمال بتحديد احتياجاتهم والمهارات المطلوبة، ووعدهم بتوفيرها لهم، حيث اقترح عليهم مشروع المدرسة داخل المصنع، الذى يتم بالشراكة بين وزارة التعليم الفنى ورجال الأعمال للتغلب على مشكلة نقص العمالة من جهة، وتوفير فرص للتدريب والعمل لطلاب التعليم الفنى داخل المصانع.
من جهة أخرى، مع الحفاظ على حقوق الطلاب، مؤكدا أن هذا يأتى فى إطار خطة الوزارة فى ربط التعليم الفنى بسوق العمل وبالصناعة.
وفى سياق مختلف، أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب أنه سوف يتم مراعاة الثقافة المجتمعية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم، عند تحديد التخصصات بالمدارس الفنية، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على التخصصات المناسبة للفتيات كالاقتصاد المنزلى، فى الوجه القبلى على سبيل المثال، حتى تستفيد الفتاة مما درسته سواء فى حياتها العملية أو الأسرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالأستاذة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والصندوق فى المرحلة المقبلة.
وأشارت سها سليمان إلى أن الصندوق الاجتماعى يقوم بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر والتى تصل إلى 2 مليون و400 ألف مشروع، ويعمل الصندوق لتحقيق ذلك على عدة محاور من بينها التدريب من أجل التشغيل، والتدريب من أجل التأهيل، بهدف تذليل كافة العقبات التى تواجه هذه المشروعات والعمل على نجاحها.
وأضافت أمين العام الصندوق أن هذه التدريبات تبدأ قبل بداية المشروع لتأهيل العاملين به، وتستمر خلال إقامته لضمان استمراره.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على أن يتم التنسيق لتدريب طلاب المدارس الفنية بهدف تأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من العمل فى المشروعات أو إنشاء مشروعات جديدة تحت إشراف الصندوق الاجتماعى للتنمية.