السعودية توقع اتفاقية عربية للنقل المتعدد الوسائط للبضائع

وقع وزير النقل السعودى د. جبارة الصريصرى اليوم الأربعاء على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى.
وقال وزير النقل السعودى عقب توقيع الاتفاقية - التى حضرها السفير أحمد قطان مندوب المملكة فى الجامعة العربية ووزير مفوض إيهاب مكرم ممثل الإدارة القانونية بالجامعة - إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن آليات التعاون العربى المشترك، ومن المؤمل أن تسهم مع باقى آليات التعاون فى زيادة التبادل التجارى بين الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك.
وحول ما إذا كانت هذه الاتفاقية سوف تسهم فى تعزيز حركة التبادل التجارى بين الدول العربية، أوضح الصريصرى أن الهدف منها هو زيادة دعم وتسهيل حركة التبادل التجارى بين الدول العربية وهى تشمل أنواع النقل سواء من خلال الحاملات أو السفن أو السكك الحديدية أو الطيران، وسوف يكون لها دور كبير فى تسهيل التبادل التجارى وزيادة حركة النقل والشحن وزيادة حجم التجارة العربية البينية التى مازالت لا ترقى إلى طموحات القادة العرب.
من جانبه، أكد وزير مفوض إيهاب مكرم ممثل الإدارة القانونية بالجامعة العربية أن الاتفاقية وافق عليها مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى العام الماضى ووقعت عليها حتى الآن خمس دول عربية هى الأردن وتونس والسعودية وفلسطين واليمن ولم يصادق عليها سوى الأردن، وهى تدخل حيز النفاذ بعد 30 يوما منذ تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها.
وقال مكرم إن الاتفاقية هى لنقل البضائع بين دولتين عربيتين أو أكثر باستخدام وسيلتى نقل مختلفتين أو أكثر، بعقد نقل واحد وتحت مسئولية شخص واحد "متعهد نقل" من نقطة استلامه البضاعة حتى تسليمها للمرسل إليه، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعكس رغبة الدول العربية فى تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية فيما بينها.
من جهة أخرى، قال التويجرى إنه تمت الموافقة على المحاور المقترحة لمخطط الربط البرى العربى بالطرق والواردة فى دراسة "محاور الطريق العربى" مع مراعاة السقف الزمنى لتنفيذ تلك المحاور حسبما ورد فى الدراسة، مع إيلاء الاهتمام بتنفيذ الوصلات الناقصة عليها، مضيفا أن المكتب التنفيذى وافق كذلك على وضع آلية لتمويل تنفيذ مشروعات مخطط الربط البرى العربى بالطرق على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص إلى الاستثمار فى تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات ، وطلب المكتب من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية المساهمة فى تمويل مشروعات المخطط.
كما ناقش المكتب مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية واستعرض توصيات ورشة عمل التعرف على أنظمة تمويل مشروعات البنية التحتية.