زراعة الإسماعيلية تطالب بإغلاق محلات المبيدات المخالفة

ومنح الضبطية القضائية لمهندسى الرقابة..

طالب مدير عام الزراعة بالإسماعيلية المهندس محمد نصر البعلى بإغلاق محلات المبيدات المخالفة والتى تم تحرير محاضر لها خلال العامين الماضيين أسوة بما يتم فى إغلاق المخابز التى تنتج خبزاً غير مطابق للمواصفات.
جاء ذلك خلال المذكرة التى تقدم بها مدير الزراعة لسكرتير عام المحافظة ولشئون المجالس بالمجلس المحلى لمحافظة الإسماعيلية والتى تم تسليمها رسمياً أمس الخميس، حيث أشار مدير الزراعة إلى أن إدارة المكافحة بقسم الرقابة على المبيدات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية قد حررت خلال عام 2009 للمحلات المخالفة 50 قضية وخلال هذا العام وحتى تاريخه تم تحرير 22 قضية ليصل عدد القضايا المنظورة أمام النيابة العامة 72 قضية حتى الآن من بين هذه القضايا مبيدات منتهية الصلاحية ومبيدات غير معروفة المنشأ وأخرى مهربة وتم التحفظ على كميات كبيرة من المبيدات بمخازن المسطحات المائية.
وطالب مدير الزراعة بتغيير قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزارى رقم 663 لسنة 1998 على اعتبار أنها غير رادعة وضرورة اشتراك مفتشو البيئة تفعيلاً للقانون 4 لسنة 1994.
والمطالبة بمنح مهندسى الرقابة على المبيدات الضبطية القضائية لإطلاق أيديهم فى تضييق الخناق على المخالفين من التجار والشركات، وأيضاً ضرورة التوعية باستعمال بدائل آمنة لرش الزراعات كبديل للمبيدات الكيماوية الضارة مثل ما يحدث حالياً فى بعض المزارع الكبيرة وتوعية المزارع من خلال وسائل الإعلام المختلفة بالمحافظة بعدم استعمال المبيدات غير المعروفة من حيث المنشأ ومصدرها.
وكان مجلس محلى المحافظة قد أصدر توصية فى جلسته الماضية من خلال طلب إحاطة تقدم به العضو السيد عبد العزيز سليمان وآخرون حول العشوائية وعدم الانضباط فى تداول المبيدات الزراعية مما انعكس بآثار مدمرة على صحة الإنسان وطالب المجلس من مدرية الزراعة بالرد على طلب الإحاطة رسمياً.