مسئول التنظيم الدولى للإخوان يختصم أجهزة الأمن ويهدد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية

ردا على قرار النائب العام بإحالة إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان والمتحدث باسم الإخوان فى أوروبا، و4 آخرين ضمن قضية التنظيم الدولى للإخوان إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أكد الأخير أنه سيختصم الأمن والنيابة فى حال بدء جلسات المحكمة.
ولم يستبعد منير احتمالات اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو المنظمات الدولية لتقديم شكوى ضد الأجهزة المصرية، معتبرا أن قرار إحالته للمحاكمة قرار عشوائى صادر بدون وعى وبدون أدلة، إلا أنه ربط هذا بظروف القضية.
وذكر منير (73 عاما) ويعيش فى أوروبا منذ أكثر من 30 عاما أنه مندهش من قرار الإحالة الذى جاء بعد شهور من إصدار أجهزة رسمية بوزارة العدل تنفى تهمة غسيل الأموال، مطالبا الأجهزة أن تقدم دليلا واحدا على إدانته، مضيفا أن هذا القرار بمثابة دليل على أن النظام وصل إلى ذروته فى الفساد، وبدأ يفقد رشده، معتبرا أنه استبشر كثيرا عند سماعه هذا القرار باعتبار أنه ليس مزعجا ودليل فشل للنظام.
وحول قرار الاتهام الذى نسب إليه أنه سهل عمليات جمع تبرعات فى أوروبا وإرسالها إلى د. أسامة سليمان، صاحب شركة الصرافة، عبر أحد البنوك، قال "حسبنا الله ونعم الوكيل، فليأتوا لى بالشيك الذى وقعته أو تم صرفه أو يأتوا لى برقم الرحلة والطائرة إذا كنت أرسلت المال عبرها، كل هذا كلام مرسل بدون دليل إدانة واحد"، متسائلا أين هى حملة الدعاية، وأين هى الأموال، وهل هم أصبحوا رقباء على ما يدور فى بريطانيا؟، وأين هم الشهود؟، وقال متهكما "يبدو أن نقص الحشيش فى السوق أراد بعض المسئولين والأجهزة أن يستأثروا به فظهر فى تصرفاتهم العشوائية بدون وعى"!
ونفى منير أن يوكل أيا من المحامين أو من يمثله فى المحاكمة قائلا: "لا أقبل أن أمُثل أو أنيب أحدا يدافع عنى فى محاكمة ليس عليه أى دليل واحد مبنية على مزاج أجهزة النظام"، واصفا القضية منذ بدايتها فى يونيو الماضى، وحول ما إن كان سيتجه لمقاضاة أى من الأجهزة أو النظام أمام منظمات دولية أو إقليمية كمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أوضح منير أنه يفكر فى الأمر فى وقته، وإن لم يكن لا يريد أن يعرض بلده أو يشهر بها فى الخارج لسبب أن قلة تديره بدون وعى، معتبرا أن مثل هذه القضية هى فى المقام الأول تشويه لسمعة مصر، وإدانة للنظام، ولكن على حساب الشعب والوطن، مضيفا أنه قد يفكر فى الأمر فى حال عدم قبول شكواه أو اختصامه للأجهزة التى تسببت فى صدور مثل هذه الإدانة.
وحول ما جاء بالقرار واعتباره هاربا ضمن قرار الإحالة فوصف الأمر بأنه هيافة، ومبرره أن الجميع يعلم مكانه ويعلم أين يجده منذ 30 عاما، متسائلا إذا كان القرار يطلق عليه هاربا فكيف جمع النظام المعلومات، وتحقق من الدلائل التى قدمها محضر التحريات ومن أين.... ومن أين..... إلخ؟
وحول مدى اهتمام الرأى العام البريطانى وخاصة الصحف بمثل هذه الاتهامات التى قد تؤثر عليه فى عمله وحياته بلندن، أكد منير أن الرأى العام البريطانى والعالم كله يدركون حقيقة النظام فى مصر، ويعرفون مدى الفساد الذى وصل إليه، مدللا على ذلك أن أحد المحامين الكبار بلندن كتب قبل أيام مقالا صحفيا عن فساد الأوضاع الأمنية والقانونية فى مصر، ومنها تلفيق الاتهامات وفبركة المحاضر والإجراءات، وهو ما يمثل - وفق رأيه - أنه يحزن عند سماع هذا، وأن أى إنسان حر يقبل مثل هذا على بلده، مشيرا إلى أنهم فى بريطانيا يعانون من إساءة النظام بارتكاب مثل هذه الأخطاء أكثر من إساءة هذه القرارات لهم شخصيا.
يذكر أن النائب العام أصدر أمس، الأربعاء، قرارا بإحالة 5 من أعضاء وقيادات الجماعة والدعاة الإسلاميين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فيما يعرف بقضية "التنظيم الدولى للإخوان" التى تعود إلى يونيو الماضى برقم 404 حصر أمن دولة عليا، ومن المحالين الشيخ وجدى غنيم، والشيخ عائض القرنى، ود.أشرف عبد الغفار، ود.أسامة سليمان، وإبراهيم منير، وجميعهم خارج مصر، ما عدا أسامة سليمان، صاحب شركة الصرافة، المتهم الخامس فى القضية، كما أن النيابة أصدرت قرارات ببراءة 28 آخرين كانوا ضمن القضية على رأسهم د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق.