معركة داخل نقابة المحامين بين الجماعة الإسلامية ومنشقيها.. "تمرد الجماعة" تتقدم بطلب لشطب عضوية دربالة وصفوت عبد الغنى.. والجماعة ترد: دخلناها بحكم قضائى.. وسامح عاشور: الطلب أحيل إلى لجنة القبول

اشتعلت المعركة من جديد بين الجماعة الإسلامية، ومنشقيها داخل نقابة المحامين، بعد أن تقدمت حركات منشقة عن الجماعة بطلب لشطب عضوية كل من طارق الزمر، وصفوت عبد الغنى، وعصام دربالة من عضوية النقابة، فى الوقت الذى أكدت الجماعة أن أعضاءها دخلوا نقابة المحامين بحكم قضائى فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
طلب بشطب محامى الجماعة الإسلامية من نقابة المحامين
وقالت حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إنها تقدمت بطلب إلى نقابة المحامين عن طريق سيد هاشم عضو النقابة العامة، لاتخاذ إجراءات ضد قيادات الجماعة الإسلامية المقيدين داخل النقابة بالمخالفة للقانون.
وأضافت الحركة فى بيان لها أن كلا من عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية وصفوت عبد الغنى، عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، مقيدين فى نقابة المحامين بدون تقديم صحيفة الحالة الجنائية أو حكم برد اعتبارهم القانونى وأن هذا يعد مخالفا للقانون.
محاولة للنيل من الجماعة الإسلامية
فى المقابل رد عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، أن جميع أعضاء لجماعة المقيدين داخل نقابة المحامين، دخلوا النقابة من خلال حكم قضائى، موضحا أن الطلب الذى وجهه الحركات المنشقة للنقابة لشطب القيادات من عضويتها هو أمر يخص النقابة نفسها، ومن يريد أن يدعى علينا فليدعى.
وأضاف معوض أن ما تفعله حركة تمرد الجماعة الإسلامية هو محاولة لإحداث ضجة إعلامية فقط، ونقابة المحامين على علم بسجلات محاميها ومدى موائمة أعضائها للعضوية من عدمه، وهى المدافع الأول عن حريتهم وحقوقهم، مطالبا إياها بأن ترفع عنهم الظلم الذى وقع عليهم فى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.
وتابع معوض: "طارق الزمر رفع قضية فى عهد محمد حسنى مبارك لدخول نقابة المحامين وكسب القضية، وأصبح عضوا بحكم قضائى، وكذلك باقى أعضاء الجماعة الإسلامية"، موضحا أن ما تفعله الحركات المنشقة عن الجماعة الإسلامية هى محاولة للنيل من الجماعة.
الطلبات تنظر داخل النقابة
فيما أكد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين لم تتخذ أى قرار بشطب محامى الجماعة الإسلامية من جداول القيد بالنقابة، ومن بينهم عصام دربالة وطارق الزمر وصفوت عبد الغنى.
وقال "عاشور" ل"اليوم السابع"، إن سيد هاشم عضو مجلس النقابة العامة عن دمياط قدم طلبا للنقابة وقع عليه مجموعة من المحامين، ويطالب فيه بشطب بعض محامى الجماعة الإسلامية من جداول القيد بالنقابة، مشيرا إلى أن الطلب أحيل إلى لجنة القبول والقيد لنظره وبحثه، للتأكد من صحة ما ورد به من مخالفات لقانون المحاماة، وبعد ذلك سيعرض على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنه.
موضوعات متعلقة:
- تمرد الجماعة الإسلامية: تسجيل قيادات الجماعة ب"المحامين" مخالف للقانون