فى ندوة "المصرى الديمقراطى"..عبدالله السناوى يدعو"السيسى" لتبنى مؤتمر للعدالة الاجتماعية وآخر لإعادة الثقة فى "التقاضى".. ويطالب بالحوار مع إيران..ويحمل جبهة الإنقاذ والإخوان مسئولية تراجع الديمقراطية

دعا الكاتب الصحفى عبد السناوى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإقامة مؤتمر عالمى يناقش قضايا العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذا الأمر يجب أن يطرح مبكراً حتى يصبح مواطنى الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة من بين اهتمامات الدولة، كما طالب بمؤتمر للعدالة بتوجيه من الرئيس لإعادة الثقة فى منظومة التقاضى فى مصر، علاوة على مطالبته الدولة المصرية باستثمار المؤتمر الاقتصادى والبناء عليه علاقات دولية وإقليمية أكثر قوة داعياً إلى ضرورة الحوار مع إيران.
نجاح المؤتمر يرجع للتمثيل الجيد للدول وحجم الشركات والتنظيم الكفء
وبدأ السناوى حديثه فى ندوة نظمها حزب المصرى الديمقراطى، مساء أمس الأحد بمقر الحزب بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد أبو الغار وعدد من قيادات الحزب بالإشادة بتنظيم المؤتمر الاقتصادى الذى أقامته مصر بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن نجاح المؤتمر يرجع للتمثيل الجيد للدول وحجم الشركات المشاركة والتنظيم الكفء وعرض المشروعات بطريقة جيدة، مضيفا أن المؤتمر الاقتصادى يعد أفضل نقطة وصل إليها الرئيس السيسى منذ بداية ولايته، لافتا إلى أن النقطة المماثلة لها هى وقوفه بالأمم المتحدة وكذلك موقفه فى 3 يونيو.
وشدد السناوى على أن هناك أشياء تدعو للفخر داخل المؤتمر الاقتصادى وأخرى تدعو للقلق، مشددا على أن محاولات بعض وسائل الإعلام خداع الرأى العام وتصوير أن كل مشكلات المواطن المصرى ستحل عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى "أمر عبثى"، لافتا إلى أن جميع المشروعات التى طرحت بالمؤتمر استهلاكية وليس من بينها مشروع إنتاجى واحد.
وتابع السناوى قائلا: "يجب أن ننظر إلى الطبقة الوسطى من خلال اقتصاد السوق الاجتماعى وفقا لما نص عليه الدستور من توزيع عادل للثروة".
مؤتمر وطنى عالمى لمناقشة قضايا العدالة الاجتماعية
ودعا خلال كلمته إلى مؤتمر وطنى عالمى إلى مناقشة قضايا العدالة الاجتماعية وطرح مشروعات تتعلق بمنظومة الصحة والتعليم، لأنه لا يجب المضى نحو المستقبل دون النظر إلى الطبقتين الوسطى والفقيرة، مطالبا بأن تشمل ملاحقة الفساد التى وجه إليها الرئيس السيسى، رجال الأعمال الكبار قبل الموظف الصغير.
كما دعا الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إلى أن تتخذ مصر من المؤتمر الاقتصادى نقطة تستثمر من خلالها علاقاتها الدولية، مطالبا بفتح قنوات حوار مع كافة أطراف المنطقة، مشددا على ضرورة فتح حوار مع إيران حيث لا تمثل خطر اعلى الخليج كما يتصور البعض، فهى اللاعب الأول فى الأزمة العراقية وكذلك اليمن وسوريا.
السناوى: الدور الإقليمى لمصر يتطلب ألا تكون مصر بعيدة عن إيران
وأضاف السناوى، أن إيران تطرق اأ بواب المصرية من بعد 30 يونيو دون استجابة، مشدداً على أن الدور الإقليمى لمصر يتطلب ألا تكون مصر بعيدة عن إيران بأسس تعاون تضمن مصالح البلدين، مشدداً على أن أمن الخليج هو أمن مصر وأن العلاقات مع إيران لا تضر بأمن الخليج.
وأشار السناوى إلى أنه: "لا يمكن أن ندير علاقاتنا الخارجية بطريقة ناجحة ونحن لا نضع نصب أعيننا سوى الإخوان مشددا على أن العلاقات الدولية والإقليمية المصرية يجب أن تبنى على فلسفة ما لم يضر أى من الطرفين الآخر، ولا يجب أن ننجرف إلى ما يحشد له الإعلام التعبوى خاصة فى ظل منطقة أصبحت الأزمة فيها متشابكة ومعقدة وأصبحت الأخطار التى تواجه المنطقة كبيرة"، مشددا على أنه لا يمكن إدارة علاقاتنا بمبدأ صديق عدوى عدوى وعدو عدوى صديقى، مشيرا إلى أن الحوثيين ضد الإخوان فى اليمن فهذا لا يعنى أن ندعمهم".
وأوضح السناوى أن من القواعد العالمية للاستثمار، الحريات العامة وفتح المجال العام، لافتا إلى أن بعض الصور ألمحت لهذا الأمر خلال مشاركتها فى المؤتمر الاقتصادى ودول أخرى تلاشت الإشارة إليه، نظراً لظروف مصر التى يحتم عليها الحرب على الإرهاب.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى كان حريصا على ظهور الشباب معه فى ختام المؤتمر الاقتصادى، وهو ما يجب أن يكون بداية جديدة لإنهاء أزمة الدولة مع شبابها وتعديل قانون التظاهر وإنهاء ملف هذا القانون وتبعاته لأن الشباب يجب أن يكونوا جزءا من المستقبل.
جبهة الإنقاذ والإخوان مسئولون عن تراجع الديمقراطية
وحمل "السناوى"، مسئولية تراجع الديمقراطية والحريات للأحزاب السياسية المكونة لجبهة الانقاذ الوطنى، مشددا على أنه ليس من المنطقى أن تحل الجبهة نفسها فى وقت استلامها السلطة عقب 30 يونيو، مشدداً على أن هؤلاء الذين كان بيدهم القرار فى هذه اللحظة التاريخية هم مجموعة من الهواة، علاوة على دور جماعة الإخوان واستغلال غبائها كفزاعة أمام المطالبين بالحريات والديمقراطية.
وشدد السناوى، على ضرورة إقامة مؤتمر للعدالة بتوجيه من الرئيس السيسى لإعادة الثقة فى القضاء وتفعيل لجان تفتيش قضائية ووضع ضمانات لنزاهة القضاء وضمان تطبيق الدستور القانون.
بدوره قال الدكتور إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الوضع الحالى لمصر نتيجة مشكلتين أساسيتين، هما انهيار منظومتى الصحة والتعليم، مشدداً على أنه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية بدون التعليم والصحة.
وأضاف الخراط خلال كلمته بالندوة، أنه لا توجد تنمية وتقدم اقتصادى بدون مبادرات مبدعة ولا توجد مبادرات مبدعة بدون حريات عامة، مشددا على ضرورة الدفاع عن الحريات العامة ليس تأييدا للإخوان وإنما واجب على الشرطة حماية المتظاهر السلمى، علاوة على تطوير الأداء الأمنى لمنظومة الأمن من خلال الحوار مع القائمين على هذه المنظومة الأمنية.
وأشار إلى أن دور الأحزاب يجب أن يصل إلى طرح مقترحات وتصورات سياسية واقتصادية والحشد لهذه السياسات البديلة التى تستهدف مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.