عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، اجتماعا لها، بمقر الاتحاد فى القاهرة، برئاسة رئيس الاتحاد أحمد يوسف بهبهانى، لمناقشة عدد من القضايا الهامة وخاصة فيما يتعلق بشئون الحريات الصحفية، ومشروع خطة عمل الاتحاد خلال عام 2015، ووضعها موضع التنفيذ وفق جدول زمنى محدد . شارك فى الاجتماع نواب رئيس الاتحاد مؤيد اللامى، عبد الله البقالى، طارق المومنى، محمد يوسف وعبد الله الجحلان، والأمين العام حاتم زكريا، والأمناء المساعدون الدكتور عبد الناصر النجار، أم كلثوم محمد مصطفى والأمين المساعد للشئون المالية كارم محمود، إلياس عون، سلمى الجلاصى، سالم الجهورى ورئيس لجنة الحريات الأستاذ عبد الوهاب الزغيلات، ومستشار الاتحاد الهاشمى نويره، ورئيس لجنة تنمية الموارد عدنان الراشد. ومن جانبه أكد الاتحاد موقفه الثابت والمبدئى الرافض لجميع أشكال وصيغ الإساءة إلى الأنبياء والرسل والشرائع وازدراء الأديان، مضيفا أن ذلك لا يقع فى إطار حرية الرأى والتعبير . وجدد الاتحاد فى بيان له، تأكيده على تعزيز حرية الرأى والتعبير باعتبار ذلك من الثوابت الأساسية للاتحاد الذى يناضل دفاعاً عنها وندد الاتحاد، بجميع مظاهر التضييق على الصحافة والصحفيين فى بعض الدول العربية، مستنكرا اختطاف وقتل وسجن الصحفيين، مشيرا إلى أن استهدافهم فى هذه الظروف الدقيقة التى تجتازها الأمة العربية هو محاولة للتعتيم على الجرائم المقترفة. وطالب الاتحاد بإلحاح بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين والمعتقلين من قبل مختلف الأطراف، ورفع أشكال التضييق عليهم، معلنا عن تفعيل خطة العمل التى صادق عليها المكتب الدائم خلال يومى التاسع والعاشر من شهر فبراير الماضى فى مدينة طنجة المغربية، خصوصاً ما يتعلق بحماية الصحفيين والتصدى الحازم لاستهدافهم، مضيفا أنه سيتابع باهتمام بالغ مجمل القضايا التى تهم حرية الصحافة والصحفيين وأوضاعهم المهنية . ولفت الاتحاد إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد العربية، تزيد وسائل الإعلام العربية اختناقاً، مما يهدد مصيرها ووجودها، مطالبا بخطة عاجلة لإنقاذ الصحف العربية من وضعها المأزوم، بالتنسيق مع النقابات العربية، دفاعاً عن حرية الصحافة وأرزاق العاملين فى هذه الصحف . وذكر الاتحاد أنه انطلاقاً من واجبه تجاه ذلك سيوجه مذكرة إلى الحكومات العربية والجهات المهنية والسياسية والاقتصادية تنبه فيها إلى خطورة أوضاع الصحف الورقية، مما يتطلب مساندتها بمختلف الطرق كما هو معمول به فى دول ديمقراطية، باعتبارها موروثاً حضارياً يجب المحافظة عليه واستمراره احتراماً للتنوع والتعددية لوسائل الإعلام وبالتالى المحافظة على الصحفيين والعاملين فيها .