احتلت مصر المركز الثالث بتصنيف أقوى أسس النمو وفقا ل"مؤشر الاستثمار فى السفر والنقل"، الذى يسلط الضوء على فرص الاستثمار فى 30 سوقاً من أصل 57 دولة عضواً فى منظمة التعاون الإسلامى، والتى يقّدر حجم الطلب على خدمات السفر والنقل فيها بحوالى 323 مليار دولار ما يمثل 7 % من حجم الاستهلاك على مستوى العالم. وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، حصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان (249 مليون نسمة فى عام 2013) مع ناتج محلى إجمالى بلغ 870 مليار دولار بالمقابل حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية اقوى نمو وزخم الاستثمار (217٪ نمو تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 2009-2013 ). وتم تصنيف اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات_التى تحتل المركز الرابع عالميًا، على قائمة العشرة الأوائل بما فى ذلك قطر والمملكة العربية السعودية. وتشمل الأسواق الأخرى فى أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزامبيق. وذكر المؤشر الذى يقيس أربعة عوامل نمو رئيسية هى حجم فرص النمو وقدرة السوق على جذب الاستثمارات المباشرة ومدى المخاطر الاستثمارية، بالإضافة إلى مدى تيسير حركة التجارة الخارجية فى تلك الدول، أن دبى هى أحد أسرع أسواق السفر نمواً على مستوى العالم، لافتاً إلى عدم وجود أى مخاطر بالنسبة للاستثمار فى قطاع السفر والنقل فى الدولة. وذكر تقرير "نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015" أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ فى قطاع السفر والنقل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها بلغ 38 صفقة فى 2014 بقيمة 1.2 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن الاستثمار فى الطيران هو أحد أسرع الأنشطة نمواً فى القطاع، حيث أعلنت وصنف التقرير قطاع السفر والنقل كثالث أكبر قطاع فى أسواق منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار فى عام 2013 أو 6 % من إجمالى الصادرات على مستوى العالم،. وبمعدل نمو سنوى مركب بلغ 17 % بين أعوام 2009-2013. وحدد التقرير المجالات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمار وهى تصنيع قطع غيار السيارات، خدمات الطيران، الفنادق والمنتجعات ومجال تطوير الفنادق فى الأسواق الأعلى نمواً. وحدّد التقرير المطور من قبل مؤسسة «دينار ستاندرد» للاستثمار أنواعاً مختلفة من المعايير والنمو والقيم والفرص بحسب القطاعات وهى الطاقة والغذاء والزراعة والإلكترونيات والسفر والنقل، والمعادن، والمواد الكيميائية، البلاستيك والمطاط والمنسوجات وذات الصلة، والبنى التحتية والمنتجات الصحية والخدمات، مع تسليط الضوء على الفرص استثمارية جديدة والشركات المحلية الرائدة والنامية فى هذه المجالات.
