نصاب حلوان أوهم ضحاياه ببناء برج سكنى واستولى على 10 ملايين جنيه ثم اختفى

حلقة جديدة فى مسلسل التلاعب بالمواطنين، بطلها إسماعيل على الذى أوهم حوالى 50 مواطنا بأنه سيقوم بإنشاء أبراج سكنية وجمع ما يزيد على 10 ملايين جنيه حسب ما أكده الضحايا واختفى فى ظروف غامضة.
نصاب حلوان هو اللقب الذى أطلقه ضحايا برجى الصادق وعبدالله بن مسعود على صاحب شركة الجزيرة للاستثمار العقارى، الذى وضع لافتة ضخمة أمام إحدى الفيلات القديمة بشارع برهان بحلوان، وأوهم الحاجزين أنه حصل على قرار هدم من حى حلوان منذ 2008، كخطوة أولى لاستصدار رخصة بناء البرج، وبدأ فى تلقى مقدمات الوحدات السكنية من الحاجزين بعد أن أعطاهم نسخة من عقد شراكة على ملكية الأرض مع سيدة تدعى نعمة الله صادق وأخواتها وحرر معهم عقود بيع الشقق.
اللافتة الموجودة أمام الفيلا كان مكتوبا عليها اسم اللواء محمد مصطفى حسين، والمستشار رشدى البرى وأرقام هواتفهم، وتم محو هذه الأسماء بمجرد أن بدأ الحاجزون المطالبة بأموالهم.
تراوحت المقدمات التى دفعها الضحايا ما بين 67 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه بخلاف الأقساط السنوية.
أيمن عبدالعال شقيق إحدى الضحايا يقول: «شقيقتى حجزت شقة مساحتها 265 مترا ودفعت مقدما 115 ألف جنيه، وحسب نصوص العقد المبرم مع المالك والموقع فى يوليو 2007 كان موعد التسليم فى شهر يوليو من 2008، وهو مالم يلتزم به المالك، لأنه لم يحصل على التراخيص اللازمة، ورفض رد المبالغ التى حصل عليها، واختفى منذ شهور».
جمعة دردير يقول: «أنا موظف وضعت أنا وزوجتى تحويشة العمر فى مقدم شقة، ولم نكن نعلم أننا تعرضنا لعملية نصب مكتملة عندما ذهبت إلى صاحب برج الصادق عن طريق أحد السماسرة، الذى عرض علينا شراء محل تجارى كنت أمتلكه، وتم تقديره ب60 ألف جنيه، ثم دفعت له 30 ألفا أخرى ليكون مقدم الشقة 90 ألف جنيه» ويستكمل دردير: «ذهبت إلى قسم حلوان ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إليه، وأكدوا لنا أنه يمتلك 5 بطاقات شخصية وعليه عدة أحكام سابقة فى قضايا شيكات وتبديد.
لم يكتف نصاب حلوان بالاستيلاء على المقدمات ورفض تسليم الشقق فى موعدها، فقام بالتزوير فى ايصالات الأمانة التى كانت بحوزته بقيمة الأقساط السنوية المستحقة على الحاجزين، وهو ما يؤكده محمد فتحى فرج، الذى يقول دفعت مقدم حجز 91 ألف جنيه، وعددا من الأقساط السنوية التى تبلغ قيمة الواحد منها 17 ألف جنيه، إلا أن صاحب البرج قام بالتزوير فى هذه الإيصالات، ووضع صفرا بجوار الرقم المستحق ليصبح 170 ألف جنيه. «يعنى مش عاوز يدينا الشقق أو يرجع فلوسنا وكمان عاوز يحبسنا».