أكد المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الرى، أنه تمت إزالة 800 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، وذلك خلال شهر يناير فقط. ومن جانبه أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أن المحاضر التى تم تحريرها منذ بدء الحملة بلغت 485 حالة، مشيراً إلى أنه يتم التعامل بكل حسم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية قائلاً "لا أحد فوق القانون". كان وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وقعوا مسبقًا على وثيقة "حماية النيل" و التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات والتى تنص على "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".