القوى العاملة: صرف شهرين عن كل سنة خدمة لعمال الشركة المصرية الفرنسية

أبرمت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، اتفاقية بين الشركة المصرية الفرنسية الصناعية وعمال الشركة، البالغ عددهم 269 عاملا، نصت على تعويض العاملين عن إنهاء الخدمة وديا بواقع شهرين من الأجر الشامل للعامل فى 31 ديسمبر 2014 عن كل سنة خدمة، على أن يكون الحد الأقصى للتعويض وفقا لسنوات الخدمة.
وحددت الاتفاقية التعويض الحد الأقصى ب 260 ألف جنيه لمن قضى فى الخدمة أكثر من 25 عاما، و250 ألفا من 20 إلى 25 سنة، و200 ألف من 15 إلى 20 سنة، و150 ألفا من 10 إلى 15 سنة، و100 ألف من 5 إلى 10 سنوات، و50 ألف جنيه لأقل من خمس سنوات خدمة.
كما نصت الاتفاقية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يتم اقتضاؤها فى أثناء خدمة العاملة بالشركة، ويتولى المصفى القانونى للشركة توزيع أموال صندوق الجزاءات على العاملين بالتساوى وفقا لأحكام القانون.
وأكدت الاتفاقية أن يتولى المصفى القانونى توريد مستحقات العمال فى صندوق التكامل فور تحصيلها من الشركة المؤمن لديها، بموجب شيك لصالح العاملين باسم النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدية والكهربائية، على أن تتولى النقابة توزيع هذه المبالغ على العاملين وفقا لنصيب كل منهم.
وتضمنت الاتفاقية أن يتقدم كل عامل باستقالته من العمل والتوقيع على استمارة (6) تأمينات وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية والتعويض المستحق له طرف الشركة عند تسلمه شيك بنكى من المصفى القانونى بإجمالى قيمة تلك المستحقات والتعويضات، ويلتزم المصفى بالنص فى الاستمارة على أن إنهاء الخدمة بسبب تصفيتها.
واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لكافة حقوق ومستحقات العمال طرف الشركة، ولا يجوز الرجوع عليها أو المساهمين أو إدارة التصفية بأية مطالب خارج إطار الاتفاقية، ويلتزم العمال بالتنازل عن كافة الدعاوى والشكاوى المقدمة منهم المصفى فى تاريخ سابق على تاريخ توقيع الاتفاقية، وتنشر فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة.