جلسة 18 يناير تحدد العقوبة على الأندية "المعترضة" على الحكام

ينتظر اتحاد الكرة ما ستسفر عنه قضية حل مجلس الجبلاية يوم 18 يناير الجارى فى القضية المرفوعة من قبل الثنائى هرماس رضوان، رئيس نادى بنى عبيد، وماجدة الهلباوى، المرشحان السابقان لعضوية اتحاد الكرة، واللذان يطالبان بحل المجلس لوجود تزوير فى العملية الانتخابية، التى أقيمت فى أكتوبر 2012، من أجل إصدار قرار رسمى بتوقيع عقوبة على أى ناد يطالب بعدم تعيين حكام بأسمائها لإدارة مبارياتها فى الدورى، ومن المرجح أن تقتصر العقوبة على غرامة مالية كبيرة تصل إلى 50 ألف جنيه على أى ناد يرسل هذا الطلب يتم مضاعفتها، بعد ذلك على النادى وتحويله للجنة الانضباط.
جاء هذا القرار بعد إرسال أكثر من ناد على رأسهم الأهلى والزمالك خطابات للجبلاية بعدم تعيين حكام بعيها لإدارة مبارياتهم فى الدورى، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب داخل مجلس الجبلاية، وتحديدا لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح الذى طالب بحماية حكامه من هذه الأمور.
وأكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أنه يرفض شكاوى الأندية ضد الحكام، مؤكدا أنه لن يجامل الأندية على حساب الحكام، إلى جانب أن هذا الأمر يمثل ضغط كبير عليهم.
اخبار متعلقة
محمود الشامى: الاستقالة جاهزة فى حالة "حل" اتحاد الكرة
الجبلاية تخير حكام ال"أزمة" بين الاعتذار لعبد الفتاح أو "الانضباط"