استنكرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، تجاهل وزارة التعليم العالى، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق استشارة النقابة وفريقها، ونقابة العلاج الطبيعى، فيما يتعلق ببنود قانون المستشفيات الجامعية الجارى العمل فيه خلال الفترة الحالية، ومدى ملاءمته للمستشفيات، مشيرة إلى أنه فى حال استمرار تجاهل الوزارة لهم كجزء أساسى من منظومة العمل بتلك المستشفيات فسيلجأون إلى الطعن عليه حال إقراره. وأضافت كوثر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن سوء المنظومة الصحية خلال الفترة الماضية لعدم مشاركة كافة الأطراف المعنية بمستوى الخدمة، ليصبح فى النهاية الضحية المواطن المصرى، ونقابة الأطباء فقط تعبر عن نفسها وليس عن كافة النقابات، فالمنظومة الطبية لن تصلح إلا حال مشاركة فريق العمل الصحى نحو التطوير. من ناحية أخرى، أشارت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن القانون رقم 14 به العديد من الثغرات، حيث تم ضم الأطباء فى حوافز الوحدات الحرجة دون التمريض، رغم أن تلك الوحدات 60% من أعمالها يقوم بها فريق التمريض. وأضافت: "نريد أن نرحم من النظرة التى ينظر بها المجتمع لفرق التمريض، حتى أصبحنا نرى أن الرئيس فى واد ومصدرى القرارات فى واد آخر". وتابعت: "وضع وزارة المالية شرط لصرف حافز المناطق النائية أن تبعد المناطق عن العاصمة بمسافة 50 كيلو مترا، أمر ظالم وبه عنصرية، فالعاملين بمنطقة العريش وباقى المناطق النائية والصعيد رغم استمرار أعمالهم على مدار ال24 ساعة إلا أنهم لا يحصلون على الحوافز، وطالبنا بوضع قاعدة جديدة بالقانون للتعامل من خلال سنوات الدراسة فى كل الحوافز، إلا أن ذلك كان دون جدوى حتى الآن". نقيب التمريض: مراجعة قانون مزاولة المهنة مع "القوى العاملة" 19 يناير نقيب التمريض: تلقينا 300 طلب علاج بالسوفالدى لممرضات بالصحة