قانونيون يتوقعون فتح باب الترشح للانتخابات أواخر الشهر الجارى.. ويؤكدون: قرار "العليا للانتخابات" جاء لطمأنة الرأى العام.. و"الإسلامبولى": كان من المفترض إعلان تفاصيل مواعيد الإجراءات الانتخابية

توقع خبراء قانونيون أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة فى موعد أقصاه الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، مؤكدين أن عدم إعلان اللجنة عن باقى مواعيد العملية الانتخابية، والمتعلقة بفتح باب الترشح وإعلان أسماء المرشحين وموعد الطعن فى الأسماء المقبولة للترشح وموعد البدء فى الحملات الدعائية، قانونى ولا يشوبه بطلان، مشيرين إلى أنه كان من المفترض الإعلان عن كامل التفاصيل، ولكن اللجنة كان هدفها طمأنة الرأى العام أولاً بموعد الانتخابات البرلمانية.
عصام الإسلامبولى: فتح باب الترشح للانتخابات قبل نهاية الشهر الجارى
ومن ناحيته أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن آخر موعد للجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، هو الأسبوع الأخير من شهر يناير الجارى، حيث يلزم القانون اللجنة العليا أن تكون المهلة ما بين تقديم أوراق المُرَشحين وبين إجراء الإنتخابات البرلمانية أقصاها 60 يومًا، مما يجعل الأسبوع الأخير من شهر يناير الحالى هو آخر موعد لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض الإعلان الكامل عن كافة مواعيد الإجراءات الانتخابية مرة واحدة حتى لا ترتبك القوى السياسية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
شوقى السيد: يجب فتح باب الترشح للانتخابات يوم 27 يناير
ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هى المنوط بها تحديد موعد فتح باب الترشح، وموعد تقديم الأوراق وفتح التظلمات وتقديم الطعون، وتعلن فى النهاية الكشف النهائى للمرشحين، وضوابط الدعاية ومدتها وفترة الصمت.
وأضاف الفقيه القانونى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه كان يجب أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات موعد فتح باب الترشح، ولكن يبدو أنه ما زالت ترتيبات تعدها اللجنة للانتخابات لإجراء الانتخابات، وأرادت تحديد موعد نهائى للانتخابات كى توجه رسالة مهمة بأن المرحلة الثالثة من خارطة الطريق قد تحددت ولا رجعة فيها.
وأشار السيد، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أرادت أن تنبه الأحزاب التى ما زالت تتصارع فى التحالفات أن مسألة الانتخابات قد حسمت، موضحًا أنه ما زال هناك دعوة يوم 20 يناير لإلغاء الانتخابات البرلمانية.
وأكد الفقيه القانونى، أنه يجب فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى موعد أقصاه 27 يناير، لأن إجراءات الانتخابات ستستغرق 60 يومًا، وهو ما يتطلب أن تبدأ قبل 27 مارس المرحلة الأولى من الانتخابات ب60 يومًا.
محمد الذهبى: قرار اللجنة العليا بموعد الانتخابات قانونى
وبدوره قال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات بموعد الانتخابات البرلمانية المقبلة قانونى ولا بطلان عليه، رغم عدم اكتمال القرار بالإعلان عن المواعيد الكاملة لإجراءات العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن فتح باب الترشح لن يتجاوز الأسبوع الأخير من شهر يناير الحالى لنص القانون على عدم تجاوز مدة الشهرين ما بين تقديم أوراق الترشح للانتخابات وبين بدء الاقتراع.
وأضاف الذهبى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن تعلن اللجنة البرنامج الكامل للانتخابات البرلمانية، والذى يشمل، إلى جانب موعد الانتخابات البرلمانية، موعد تقديم أوراق الترشح وموعد إعلان أسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات وموعد الطعن فى قرارات استبعاد المرشحين من خوض الانتخابات، إلى جانب تحديد موعد بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وأَرجعَ الذهبى إعلان اللجنة عن موعد بدء الانتخابات، بأنه كان طمأنة للرأى العام بأن الانتخابات البرلمانية تم تحديد موعدها، وإنذار للأحزاب والقوى السياسية والمرشحين للانتخابات لبدء التجهيز لهذا الحدث الهام.
وكان المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن، خلال مؤتمر صحفى عقدته اللجنة العليا بكامل تشكيلها، مساء الخميس الماضى، قرار اللجنة العليا بدعوة الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015، والتى ستجرى على مرحلتين تبدأ أولها بالنسبة للمصريين بالداخل يومى 22 و23 مارس المقبل، بينما تجرى المرحلة الثانية للداخل يومى 26 و27 أبريل المقبل.
موضوعات متعلقة:
اللجنة العليا تدعو لانتخابات البرلمان على مرحلتين رسمياً