غضب بقواعد التيار الديمقراطى.. الشباب يطالبون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اعتراضًا على "تقسيم الدوائر" وبراءة مبارك.. والقيادات تؤجل المواجهة للأربعاء القادم لحسم الأزمة وإعلان موقفها النهائى

يواجه تحالف التيار الديمقراطى، أزمة شديدة مع قواعده بعد رفض عدد من شباب أحزاب التحالف، المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة والانخراط فى خطوات استكمال خارطة الطريق، اعتراضا منهم على قانون تقسيم الدوائر وبراءة مبارك، الأمر الذى اعتبروه انحرافًا عن المسار الذى فرضته ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.
ومن جانبه، أكد أحمد كامل البحيرى، المتحدث الرسمى لحزب التيار الشعبى -تحت التأسيس- أن هناك تباينا بوجهات النظر داخل الحزب، والتيار الديمقراطى، بصفة عامة حول قرار خوض الانتخابات من عدمه.
وأوضح المتحدث الرسمى للتيار الشعبى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اجتماع التيار الديمقراطى المقرر انعقاده الأربعاء المقبل، سيكون حاسما تجاه قضية مشاركة التيار فى الانتخابات البرلمانية من عدمه، مشيرًا إلى أن "التيار الشعبى" سيمتثل لما يتوصل له التيار الديمقراطى من نتائج، وستكون ملزمة له أيًا كانت النتيجة.
وأشار إلى أن تحفظات شباب الحزب تخص قانون مجلس النواب، وقانون التظاهر، لافتًا إلى أنهم لم يتخذوا قرارًا بشكل منفرد، دون الرجوع للتيار الديمقراطى.
فيما، قال تامر هنداوى، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، أن هناك أصواتا كثيرة من قبل شباب الحزب تُنادى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بسبب بعض القوانين المنظمة لتلك الانتخابات كقانون تقسيم الدوائر.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، ل"اليوم السابع"، أن التيار الديمقراطى أرسل عددا من التوصيات إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طلبه بتعديل عدد من القوانين منها قانون التظاهر، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون تحصين العقود.
وأضاف، أن الحزب جزء من التيار الديمقراطى وأن الشباب ستناقش خلال اجتماعه خيار المقاطعة حال عدم تعديل قانون تقسيم الدوائر الذى يفرض سطوة المال السياسى على الانتخابات القادمة، على حد قوله.
وتابع، "إن شباب الحزب سيمتثل لوجهة نظر رأى الأغلبية داخل التيار الديمقراطى سواء كان بالموافقة على خوض الانتخابات من عدمه"، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع من المقرر انعقاده خلال أيام.
وفى السياق ذاته، أكد عبد المنعم إمام، أمين عام حزب العدل، أن الحزب كان يفضل تغيير النظام الانتخابى أو تقسيمه إلى 420 دائرة لتكون الدوائر أصغر، لكن اللجنة تجاهلت مطالب القوى السياسية.
وأشار أمين عام حزب العدل، ل"اليوم السابع"، إلى أن الحزب حال إعلان القانون بشكله الحالى رسميًا سيوافق على خوض الانتخابات، حتى لو كان القانون ضد تصوره باعتبار الانتخابات الخطوة الأخيرة والأهم فى خارطة الطريق، مع التأكيد على أن هذا القانون لن يأتى بمجلس نواب يرتقى لطموحات الشعب بعد ثورتين، لافتًا إلى أن الحزب يعد مرشحيه للانتخابات البرلمانية، رغم اعتراضه على القانون.
وعن موقف التيار الديمقراطى، وحال اختلافه عن موقف الحزب، قال "إمام": إن التيار بالنسبة للحزب تحالف سياسى طويل المدى، واستمراره غير معلق على الانتخابات، وجميع أطرافه تعى ذلك جيدًا".
جدير بالذكر أن ما يزيد عن 103 أعضاء من حزب الدستور قد تقدموا بطلب للهيئة العليا للحزب، مطالبين بالانسحاب من خارطة الطريق، وهو الأمر الذى رفضته الهيئة العليا، مما دفعهم لإصدار بيان مستقل عن هيئات الحزب مساء الأربعاء، مؤكدين أنهم ماضون نحو حملة جمع توقيعات من بين أعضاء الحزب للضغط على الهيئة العليا للانسحاب من خارطة الطريق، بعد الحكم ببراءة مبارك وما وصفوه بالانحراف التام لخارطة الطريق عن المسار المحدد لها.