أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية المصرى، أن زيارته لقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل تقديره للقسم، مشيرا إلى أنه يحترم اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووجه الشكر على الجهود المبذولة لإنهاء هذا القانون. وأضاف وزير العدالة الانتقالية المصرى، خلال مؤتمر لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن اللجنة التى وضعت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فنية وقانونية على أعلى مستوى وكلها كفاءات وقامات قانونية، موضحا أن اللجنة التى أعدت القانون كانت مجردة بالكامل من أية اتجاهات سياسية أو أمنية. وأوضح وزير العدالة الانتقالية المصرى أن تأخر اللجنة فى وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كان لكى يكون القانون صادقا وسليما ويعبر عن جميع الدوائر، مؤكدا أن اللجنة اعتمدت على البيانات الرسمية للدولة، وهذه البيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واعتمدت على بيانات اللجنة العليا للانتخابات. وأشار وزير العدالة الانتقالية المصرى إلى أن هذا القانون نفتح به صفحة جديدة لاستكمال خارطة الطريق، وتكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية، وبداية الطريق بأن تكون مصر دولة مؤسسات، كما راعينا نصوص الدستور وما نص عليه من تقدير الفئات المهمشة والمحافظات الحدودية والمحرومة، والتمثيل العادل للسكان فى المحافظات وأماكن المجتمعات الحديثة العمرانية الحديثة.