الحكومة تبدأ فعليا تنفيذ مشروع الرئيس لحل أزمة مرور القاهرة الكبرى.. تأسيس شركة للنقل الجماعى برأس مال 1.2 مليار جنيه.. وشراء الأتوبيسات بمجرد تشكيل مجلس الإدارة.. وسير "الباصات" المكيفة عبر 30 مسارا

بدأت الحكومة فعليا فى تنفيذ المشروع القومى لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأقرت تأسيس شركة تحت مسمى "مصر للنقل الجماعى المتميز" برأس مال 1.2 مليار جنيه، على أن تبدأ هذه الشركة فى شراء الأتوبيسات المكيفة بمجرد تشكيل مجلس إدارتها، ليتم تشغيل هذه الأتوبيسات فى المسارات المحددة لها، والتى تغطى محافظات القاهرة الكبرى.
ويستهدف هذا المشروع القومى حل أزمة الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى من خلال تنفيذ إجراءات معينة تحققق سيولة مرورية بشوارعها، بجانب تشغيل أتوبيسات مكيفة ذات "دورين" أو"دور" تتمتع بمستوى راق، فى مسارات محددة داخل القاهرة الكبرى وتربط المدن الجديدة، وذات زمن تقاطر ثابت، مماثلة لما حادث فى مدن وعواصم الدول المتقدمة.
وقال الدكتور أسامة عقيل المشرف على تنفيذ هذا المشروع وصاحب دراسته ل"اليوم السابع" إن الشركة ستبدأ فى شراء الأتوبيسات بمجرد انتهاء تشكيل مجلس إدارتها، حيث ستكون هذه الشركة مملوكة لوزارات النقل والسياحة والاستثمار والأوقاف وبنك الاستثمار القومى، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الجهات ترغب فى المساهمة فى هذه الشركة نتيجة الإيرادات الكبيرة التى ستحققها سنويا.
وأضاف عقيل أن هذه الشركة لا تحتاج أكثر من 500 مليون جنيه من أجل شراء أتوبيسات، بينما ستحقق إيرادات سنويا تبلغ 2.5 مليار جنيه خلال عامين أو عام ونصف، بعد شراء الأتوبيسات المطلوبة التى ستغطى القاهرة الكبرى بالكامل وعددها 3 آلاف أتوبيس، لافتا إلى أنه لن يتم إنفاق أكثر من 500 مليون جنيه على الشركة فى شراء أتوبيسات، وسيتم شراء باقى الأتوبيسات من الإيرادات التى ستحققها.
واستطرد عقيل: "شركة النقل الجماعى المتميز ستتعاقد مع شركة إدارة ذات خبرة عالمية لتشغيل هذه الأتوبيسات، بحيث يكون دور شركة النقل الجماعى المالكة قاصر على الإشراف وتنفيذ مشروع القومى للمرور ووضع السياسات"، لافتا إلى أن شركة النقل الجماعى ستنسق مع المحافظات وباقى الجهات لتنفيذ إجرءات المشروع القومى.
وأوضح عقيل أن المشروع القومى لحل أزمة المرور يتضمن تنفيذ 57 "إجراء" بينها بتشغيل 3 آلاف أتوبيس مكيف بعضها دورين والبعض الآخر دور واحد، وتشمل هذه الإجراءات تأجير أماكن لجراجات فى وسط القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى، بحيث تكون مخصصة لانتظار السيارات، بجانب منع انتظار السيارات نهائيا بالشوارع الرئيسية داخل القاهرة الكبرى، وتحصيل رسوم انتظار على السيارات التى "تركن" داخل الشوارع الجانبية فى الأماكن التى سيتم تحديدها بهذه الشوارع الجانبية لانتظار السيارات.
وأشار عقيل أن الإجراءات ال57 تشمل التعاقد مع شركات لإدارة هذه الجراجات وتحصيل رسوم الانتظار من السيارات سواء فى الجراجات أو الشوارع الجانبية، مع فرض ضرائب على رسوم الانتظار التى سوف يتم تحصيلها من السيارات، بجانب فرض غرامات يومية على البنوك والمولات والمكاتب والمحلات التجارية التى ليس لها جراجات، على اعتبار أن تراخيص الإنشاء لهذه الأبنية كانت تلزمها بإنشاء جراج ملحق لها.
وأفاد عقيل أنه حال وجود جراج مغلق أو تخصيصه لنشاط آخر غير انتظار السيارات، سيتم تحصيل من صاحب كل جراج 50 جنيها يوميا عن كل سيارة وفقا لسعته القصوى، سواء كان جراجا خاصا بعمارة سكنية أو مول تجارى أو بنك، بجانب تحصيل الغرامات اليومية من البنوك والمولات والمحلات التجارية التى ليس لها جراج، وفقا لعدد السيارات التى تستخدمها، بجانب التخلص من الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع والمواقف العشوائية لسيارات الأجرة والميكروباص والتعديات الموجودة بشوارع القاهرة الكبرى.
وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل ل"اليوم السابع" أن الأتوبيسات التى سيتم شراؤها ستعمل خلال مسارات محددة، وتسير فى شوارع رئيسية يتم تطويرها وإزالة أى تعديات بها، وسعر تذكرتها لن يكون مدعما، وسيكون الحد الأدنى للتذكرة 6 جنيهات، على أن تتم زيادتها حسب المسافة التى سيستقلها الراكب، مشيرة إلى أن هذا المشروع يستهدف جذب ركاب أصحاب السيارات الملاكى، حيث سيتم تقديم خدمة متميزة بالأتوبيسات المكيفة.
ولفت المصدر أن سعة كل أتوبيس 100 راكب، واستقلالها سوف يكون من خلال كارت ممغنط "كارت ذكى"، لافتا إلى أن هذه الأتوبيسات ستعمل وفق زمن تقاطر ثابت ولن تتوقف سوى فى المحطات التى سيتم تحديدها لها، وأنه تم تحديد 30 مسارا تغطى القاهرة الكبرى ستسير خلالها هذه الأتوبيسات.
موضوعات متعلقة..
هيئة النقل العام: تطوير ترام القاهرة بالتعاون مع البنك الدولى