قررت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقامة لحل حزب النور، إلى جلسة 17 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين. وكان المحامان جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدى اقام دعاوى لتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفى، واختصما رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، واستندا على أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب. دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا النظر فى الدعاوى المطالبة بحل حزب النور لجنة المحكمة جانب من الجلسة النظر فى أوراق القضية جانب من الحضور جانب من الدفاع أخبار متعلقة: نادر بكار: لا ننكر مرجعية حزب النور الدينية والدستور لا يحظر ذلك