ستاندرد آند بورز: استمرار انخفاض أسعار النفط قد يبطئ اقتصادات الخليج

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، الاثنين، إن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدى على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها فى مجال البنية التحتية.
وذكرت الوكالة فى تقرير أن الانخفاض الذى سجل مؤخرا فى أسعار المحروقات قد يؤثر إذا ما استمر بشكل جدى على المؤشرات الاقتصادية والمالية فى المنطقة، ويلقى بظلاله على النمو.
وبحسب التقرير فإن العائدات النفطية تشكل فى المتوسط 46% من العائدات فى دول مجلس التعاون الخليجى الست، فيما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات، وبحسب صندوق النقد الدولى، فإن إجمالى الناتج المحلى الداخلى لدول الخليج بلغ 1640 مليار دولار العام الماضى.
واعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط، فيما الإمارات وقطر هما الأقل عرضة.
وقالت الوكالة "بينما تشكل الاحتياطات النفطية والغازية داعما أساسيا للتصنيف الائتمانى السيادى لدول الخليج، إلا أن اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف أيضا".
وذكرت الوكالة أن الانخفاض فى أسعار النفط سيؤثر أيضا على مشاريع البنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص، وتوقعت الوكالة أن يكون برميل نفط برنت عند سعر 85 دولارا فى ما تبقى من 2014 على أن يكون السعر المتوسط فى 2015 عند 90 دولارا.
وقد يدفع انخفاض أسعار النفط أيضا الحكومات إلى تسريع خطواتها لتخفيض الدعم على أسعار الطاقة، لكن ذلك بدوره قد يضر بالصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات.
وقال مسئول كبير فى البنك الدولى الأسبوع الماضى أن دول الخليج تنفق سنويا 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة.
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد الشهر الماضى أن استمرار تراجع اسعار النفط الخام قد يحدث عجزا فى موازنات دول مجلس التعاون الخليجى.