مجلس الوزراء يدرس اقتراحا لتنظيم دعم البوتاجاز

تقدم به رجل أعمال قبل أسبوعين من بدء الأزمة..

علم اليوم السابع أن مجلس الوزراء يدرس حاليا اقتراحا تقدم به أحد كبار رجال الأعمال العاملين فى قطاع البترول، قبل أسبوعين بعد اشتعال أزمة أسطوانات البوتاجاز.
يقدم الاقتراح بدائل تسمح بتوزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين غير القادرين بالمجان عن طريق الكوبونات، بحيث تحصل كل أسرة مكونة من 5 أفراد على 18 أسطوانة بوتاجاز سنويا، وهو ما يسمح لأكثر من 80% من المواطنين الحصول على الأسطوانة بالمجان، وفقا للاقتراح.
فى المقابل يلزم الاقتراح المواطنين القادرين الحصول على أسطوانة البوتاجاز بدون الدعم الحكومى بقيمة 45 جنيها للأسطوانة، وهى التكلفة الحقيقية لسعر الأسطوانة.
ويوفر الاقتراح المقدم بدائل جديدة على الحكومة، من أجل إعادة تنظيم دعم المواد البترولية الموجه من الحكومة للبوتاجاز بشكل يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يشمل الاقتراح بدائل لتغطية احتياجات القطاع التجارى من البوتاجاز "الفنادق"، بحيث يتم توفيره بالتكلفة الحقيقية له وتوفير الدعم الحكومى الموجه له.
يذكر أن إجمالى احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز تقدر بنحو 4.2 مليون طن سنويا، منها 2 مليون طن تنتج محليا، و2.2 مليون طن يتم استيرادها من الخارج بالأسعار العالمية.