الاحتلال الإسرائيلى يحكم على أسير محكوم عليه بالمؤبد ب7 سنوات إضافية

أفاد نادى الأسير الفلسطينى بأن محكمة الاحتلال فى "سالم" حكمت على الأسير سامح سمير محمد الشوبكى (34 عاما) من مدينة "قلقيلية" بسبعة أعوام إضافية بذريعة "المساعدة فى قتل جندى"، علما بأنه معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد.
وأضاف النادى بأن محكمة الاحتلال أصدرت أيضا حكما بحق الأسير ثائر صالح أعرج من "طولكرم" بالسجن لتسع سنوات وغرامة مالية بقيمة (10 آلاف شيكل).
وفى الإطار ذاته، فإن محكمة الاحتلال فى "سالم" أصدرت أحكاما بحق ستة أسرى آخرين وهم كل من الأسير أحمد عبد الجبار سليم من مدينة "قلقيلية" بالسجن ل (36) شهرا وغرامة بقيمة (2000 شيكل) والأسير سامى أسامة الزربا من مدينة "نابلس" بالسجن ل (20) شهرا وغرامة مالية بقيمة (3000 شيكل) وحكم على الأسير علاء زياد صوافطة من "طوباس" بالسجن لتسعة شهور وغرامة بقيمة (2000 شيكل) وعلى الأسير صالح مصطفى داود بالسجن لثمانية شهور وغرامة مالية بقيمة (2000 شيكل) وحكم على الأسير عزت محمد زيد من "قلقيلية" بالسجن لثلاثة أشهر وغرامة بقيمة (1000 شيكل)، فيما حكم على الأسير أكرم محمد دخل الله من "سلفيت" بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة بقيمة (500 شيكل).
ومن جانب آخر، رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال فى "عوفر" اليوم استئناف الأسير الإدارى محمد أحمد النجار من مدينة "الخليل".. وأوضح محامى نادى الأسير الفلسطينى أحمد صفية أن الاستئناف قدم على قرار تثبيت الأمر الإدارى الصادر بحقه والبالغ أربعة أشهر بدأت من تاريخ 22 أغسطس الماضى وستنتهى فى تاريخ 21 ديسمبر المقبل.
وأشار صفية إلى أن هذا الأمر هو الأمر الثانى الذى يصدر بحق الأسير والمعتقل منذ تاريخ 23 أبريل الماضى.. مؤكدا أن النادى سيتقدم بالتماس على القرار للمحكمة العليا للاحتلال علما بأن النجار أسير سابق قضى فى سجون الاحتلال عدة سنوات منها كانت اعتقالا إداريا وهو متزوج ولديه طفلان.
من ناحية أخري، قال نادى الأسير الفلسطينى اليوم إن "1300 مواطن مقدسى تعرضوا للاعتقال منذ تاريخ شهر يونيو الماضى وازدادت مع حادثة قتل الفتى محمد أبو خضير من شعفاط على يد المستوطنين".. مشيرا إلى أن 40% من المعتقلين هم من القاصرين.
ويفيد محامى نادى الأسير الفلسطينى مفيد الحاج، الذى يترافع عن المعتقلين المقدسيين، بأن معظم من يتم اعتقالهم توجه لهم تهم المشاركة فى المواجهات مع شرطة الاحتلال وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات وأن غالبية من تقرر محكمة الاحتلال الإفراج عنهم يتم ذلك بشروط متمثلة بفرض غرامات أو كفالات مالية على عائلات المعتقلين، علاوة على ذلك تصاعدت قرارات فرض الحبس المنزلى والإبعاد عن المسكن وتحديدا على القاصرين أقلها 7 أيام.
وأضاف الحاج أن "وتيرة عمليات الاعتقال تصاعدت ليس فقط من حيث العدد وإنما فى نوعية العقوبات التى تفرض والتى أصبحت أكثر تشديدا خاصة بعد طرح مقترح مشروع قانون يقضى بفرض عقوبات على راشقى الحجارة والأخطر من ذلك أنه لم يحدد إن كان هناك حد أعلى أو أدنى للعقوبة حسب طرح مقترح القانون.
وأكد أن كل ما يجرى يأتى فى سياق حملات الانتقام من المقدسيين وتحديدا بعد الأحداث الأخيرة التى تزامنت مع حملات الاقتحامات اليومية من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.. مضيفا أنه بدا واضحا تأثر القضاة بما تبثه الطبقة السياسية للاحتلال فى التعاطى مع القضايا.
وذكر الحاج أن قيمة الغرامات التى تفرض غالبيتها تتراوح من (3000 - 7000) شيكل.. لافتا إلى أن أعداد المعتقلين من تاريخ 22 أكتوبر الماضى تجاوزت ال 250 معتقلا.