عربت الحكومة الألمانية عن عدم قلقها إزاء الارتفاع الأخير فى حجم صادراتها إلى إيران رغم العقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر الجمعة فى برلين، إن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسى إلى تزايد صادرات المواد الغذائية مثل القمح، وأضاف: "هذه بضاعة لا يمكن استخدامها فى برنامج نووى". وأوضح المتحدث أن تلك الصادرات مهمة لإمداد الشعب الإيرانى بالمواد الغذائية، مضيفا أن العقوبات لا تستهدف معاقبة الشعب الإيرانى، بل ضمان عدم توسيع البرنامج النووى الإيرانى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد أى بوادر لتقويض العقوبات. وبحسب شيفر، ينتهى فى الرابع والعشرين من نوفمبر الجارى العمل ببرنامج إجراءات يخفف جزءا صغيرا من العقوبات بصورة مؤقتة. وأضاف شيفر أنه فى حال التوصل إلى اتفاق من الممكن إلغاء العقوبات ضد إيران بصورة تدريجية. تجدر الإشارة إلى أن إيران ستتفاوض بحلول نهاية الشهر الجارى مع مجموعة 5+1 ( التى تضم الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا) حول اتفاق نهائى لحل الخلاف بشأن البرنامج النووى لطهران. كان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق مؤقت فى شهر نوفمبر عام 2013 تتضمن تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل قيامها بالحد من أنشطتها النووية.