هشام جنينة: السيسى وفر نصف مليار جنيه سنويا بوقفه انتداب المستشارين.. والرئيس يثق بعمل الجهاز و"محلب" يشجعنا..وأنا مستهدف ومطلوب حيا أو ميتا..واتهامى بالمشاركة ببيان "رابعة" مؤشر على تردى مستوى القضاء

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف ندب المستشارين للجهات بالدولة، ساهم فى توفير نصف مليار جنيه سنويًا، وتابع: "القرار ترجمة حقيقية لصوت الناس، الذى بح صوتها للمطالبة بذلك وهو قرار جرىء.. حتى لا يعلق أحد على أكل المؤسسة".
وأضاف "جنينة" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2، أن ثقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وتشجيع المهندس إبراهيم محلب للدور الذى يقوم به الجهاز هى التى تدفعه لهذا الأداء، من حيث متابعة ما آلت إليه التحقيقات فى قضايا المال العام.
مشيراً إلى إنه غير حريص على التمسك بمنصبه ويسعى دائماً لمحاربة الفساد دون تمييز وفق القانون والدستور، وتابع قائلاً: "أنا لو حريص على الكرسى مكنتش عملت اللى أنا عملته ده، بل كنت أرضيت الجميع.. ولكنى اخترت إرضاء المولى عز وجل عنى فى عملى كونه هو الرقيب على.. ومش هينفعنى رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء أو أى مسئول".
ونفى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن يكون قد قام بتسريب تقرير بإهدار مليار جنيه فى وزارة الداخلية إلى قناة الجزيرة، وتابع قائلًا: "أنا مستهدف وده من حملة التشهير والإساءة"، وتابع ضاحكًا:"مش عارف مطلوب حيًا أو ميتا ده ولا إيه"، مشددًا على أنه لم يحدث أى تسريب.
وأضاف قائلًا: "أتمنى أن يتم تحقيق فى التقرير المشار إليه سابقا، طلب إبان تولى المستشار عاصم الجوهرى جهاز الكسب غير المشروع، ولم أكن رئيسًا للجهاز فى ذلك الوقت خلال المرحلة الانتقالية (المجلس العسكرى)".
وتابع قائلًا: "طلب المستشار عاصم الجوهرى من السيدة منيرة عبد الهادى القائم على الجهاز فى ذلك الوقت أن تشكل لجنة للاستعانة بفحص مخالفات مالية داخل وزارة الداخلية، كل دور الجهاز فى ذلك الوقت أن يرسل أسماء اللجنة، وتذهب بعد ذلك بحلف اليمين أمامه، ومن ثم تقوم بعملها وتباشر كل أعملها مع الكسب غير المشروع، وقاضى التحقيق بعيدًا عن إدارة الجهاز، لا شأن لنا فى عمل اللجنة التى تسلم تقريرها إلى قاضى التحقيق بعيدًا عن الجهاز".
وأشار إلى أن اتهام الجهاز بتسريب تقاريره يعد عبثا من قبل وسائل الإعلام التى تردد ذلك، وتابع قائلًا: "وللأسف بعض الإعلاميين الذين يقولون رئيس الجهاز قاعد ليه، هو أنا قاعد فى بيتكم".
وشدد على أن الجهاز المركزى لا يحتفظ بصورة من هذا التقرير، وتابع قائلًا: "حرب إساءة متعمدة وتشهير بقصد ترهيب الجهاز وقيادته عن استكمال دورهم فى محاربة الفساد".
ولفت المستشار هشام جنينة، إلى إنه لا يوجد تهمة فى قانون العقوبات تنص على معاقبة شخص حرض على إلقاء بيان أو إصداره، وتابع متهكماً: "هذه تهمة لم أسمع بها إلا من بعض القضاة حالياً للأسف الشديد.. هذه التهمة عندما تقال من العامة تقبل أما يصدر هذا من قاضٍ بدرجة كبيرة دى تبقا الطامة الكبرى ومؤشر على مدى التردى الذى وصل إليه المستوى القضائى".
ونفى "جنينة" أن يكون شارك فى بيان "رابعة العدوية"، وتابع قائلاً: "قاضى التحقيقات قال عنده تسجيل خاص أمدته به أمن الدولة.. ياريت يسربوا ده لوسائل الإعلام حتى تتضح الحقيقة".
واستطرد "أن النائب العام حتى الآن يمتنع عن إطلاع الجهاز على أسباب حفظ قضية الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، أو موافاتنا بصورة من مذكرة الحفظ أو التصريح لنا بالادعاء المدنى، حتى نتمكن من الطعن أمام الجهة المختصة".
وتابع قائلًا: "على الرغم من حفظ القضية من النيابة العامة إلا أن وزير الإسكان جاء، ضمن حيثيات قراره، أن هذه الأراضى التى تم حفظ الدعوى بشأنها فى النيابة العامة، تم تخصيصها بالمخالفة لأحكام القانون.. وتم سحب 3 آلاف فدان من الحازم الأخضر، وجار سحب الباقى".
موضوعات متعلقة
هشام جنينة: السيسى وفر نصف مليار جنيه سنويًا بوقفه انتداب المستشارين