"الزراعة" تُعلن عن ضوابط جديدة لصرف أسمدة مزراعى الموسم الشتوى.. وتؤكد: تشكيل لجان فنية لمتابعة عمليات التوزيع بالمحافظات لمنع تسربها للسوق السوداء.. وتحويل المخالفات للنيابة العامة

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ تكليفات المهندس إبراهيم محلب، فى توفير احتياجات الفلاحين من الأسمدة للموسم الشتوى، بإعداد حزمة إجراءات وضوابط جديد لصرف المقررات السمادية، وتشكيل لجان فنية لمتابعة عمليات التوزيع بالمحافظات لمنع تسربها للسوق السوداء، وضوابط تضمن التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح الجمعيات الزراعية، طبقًا للبرامج السمادية للاستلام والتوزيع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الأسمدة تكون مسئولة عن دخول كامل الكميات الواردة إلى مخازن الجمعيات الزراعية، ويتم الصرف فى حضور اللجنة، وتكون مسئوليتها تضامنية عن تطابق كشوف الحصر مع الحصر الفعلى على الطبيعة، على أن يتم الصرف بموجب بطاقة الحيازة الزراعية أو بطاقة الخدمات الصحراوية للحائز الفعلى، وفى حالة أن يكون الزارع الفعلى غير حائز ويتم الصرف بموجب محضر معاينة على الطبيعة مرفق به محضر إثبات حالة معتمد من اللجنة القروية.
وأكد المصدر، أنه يتم عمل عينة عشوائية على كشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية، وفى حالة ثبوت اختلاف بينها وبين الحصر الفعلى على الطبيعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع محررى كشوف الحصر والمتضامنين معهم فى المراجعة، ويتم الصرف لأراضى طرح النهر وأراضى أملاك الدولة حتى 2 كيلو المدرجة بالزمام المنزرعة للسنة الزراعية 2014-2015، طبقًا للقطاع المدرج ومساحتها به، ودون ذلك فلابد من أخذ موافقة اللجنة التنسيقية عن صرف السماد.
بينما طالبت اللجنة التنسيقية للأسمدة، شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية المدعمة، بضرورة توريد مقرراتها الكاملة للجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعى العائد هذا العام إلى منظومة التوزيع، دون نقص خلال العام الزراعى الجارى، الذى بدأ فى 18 أكتوبر الماضى للموسم الشتوى، وإخطار شركات الإنتاج بربط توريد المقررات بضخ الغاز، وفقًا للمتفق عليه مع وزارة البترول، ووزارتى الصناعة والاستثمار.
وشددت اللجنة التنسيقية برئاسة الدكتور على إسماعيل، على أن دور وزارة الزراعة ينحصر فى العمل على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، والرقابة على توزيعها وفقًا للمنظومة الرسمية، لضمان عدم تداولها فى السوق الحرة، وتحويل أى من مخالفات التوزيع إلى النيابة العامة.
وأكدت، أن الوزارة ملتزمة بالوفاء باحتياجات الفلاح المصرى من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفقًا للمقررات التى أوصى بها مركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المستدامة، والقضاء على ظاهرة تداول الأسمدة المدعمة فى السوق الحرة، بما يعرف ب"السوق السوداء".
يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقًا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 مليون طن مترى، بواقع 140 ألف طن شهريًا لشركة أبو قير، مقابل 50 ألف طن لشركة الدلتا "مصنع طلخا"، و35 ألف طن شهريًا لكل من "الإسكندرية"، و"موبكو"، و"حلوان"، إضافة إلى 65 ألف طن شهريًا ل"المصرية السويس"، والتزمت شركتا "أبو قير" و"الدلتا" بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة.
وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوى اعتبارًا من 18 أكتوبر الماضى، وتتوافر الأسمدة فى جميع محافظات مصر، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.
موضوعات متعلقة:
وزير الزراعة: قانون جديد للتعاونيات يحول الجمعيات لمؤسسات إنتاجية ذات ربحية.. البلتاجى: يتوعد المتاجرين بالأسمدة بالنيابة العامة.. ويؤكد دعم الفلاح ب1400 جنيه لفدان القطن و420 جنيهًا لإردب القمح