وزير التخطيط ل"خالد صلاح": نحتاج 337 مليار جنيه استثمارات لتحقيق نمو 3.2%.. ووضعنا خطة للإصلاح الإدارى.. وقطاعات الدولة تشهد تحسنًا خلال 3 أشهر.. وتحديث كشوف الناخبين بالتنسيق مع "العليا للانتخابات"

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن فكرة المتابعة والإصلاح الإدارى لها أهمية كبيرة، لأن التخطيط الجيد لا يكفى، مشيرًا إلى ضرورة وجود متابعة للخطط ومحاسبة المسئول عن التقصير أو مكافأة المميز.
وأضاف "العربى" خلال حواره لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامى "خالد صلاح"، أنه يجب وجود جهاز كفء وفعال يحقق الطموحات الموضوعة، حتى نستطيع المتابعة والتخطيط الجيد، موضحًا أنه من هنا جاءت فكرة دمج المتابعة والتخطيط مع الإصلاح الإدارى.
وأشار "العربى" إلى أنه تم وضع رؤية وخطة شاملة للإصلاح الإدارى فى مصر بتوقيتات زمنية محددة بالأسبوع والشهر وتنتهى فى معظمها قبل نهاية العام الحالى.
وأكد "وزير التخطيط"، أن الإصلاح الإدارى منظومة متكاملة، موضحًا أننا نحتاج إصلاحًا شاملاً، لأن مصر تشهد تحولاً كبيرًا على كل الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإذا لم يتواكب ذلك مع إصلاح إدارى حقيقى لن نستطيع تحقيقه.
وقال الدكتور أشرف العربى، إنه تم عرض خطة للإصلاح الإدارى تفصيلياً على الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحاً أنها قوبلت بالدعم السياسى على أعلى مستوى.
وأضاف "العربى" أنه تم اعتماد الخطة كما صدر تكليف بالإسراع فى تنفيذها، موضحاً أن قانون الخدمة المدنية الجديد على وشك الانتهاء منه فى خلال أسبوع أو عشرة أيام، وأوضح "العربى"، أنه سيتم طرح مسودة القانون للجميع، مضيفاً أنه ستكون هناك مدونة السلوك الوظيفى، وهى تعتبر ميثاق شرف للموظف، مشيراً إلى أنه سيوقع عليها، وذلك لتوقيع الثواب أو العقاب والترقى بناء عليها.
ولفت "العربى"، إلى أن الشىء المهم فى ملف الإصلاح الإدارى مرتبط بمكافحة الفساد الإدارى، والمتمثل فى فصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة، أى التعامل إلكترونيا والحصول على الخدمات بطريقة إلكترونية.
ووعد الدكتور وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بظهور درجة كبيرة من التحسن بقطاعات الدولة، وأيضًا تحسن معاملة الموظفين للمواطنين بالمرافق الإدارية بداية يناير 2015 المقبل، موضحًا أن إتاحة الوزارة خطط الإصلاح الإدارى ورؤيتها لمستقبل البلاد على الموقع الإلكترونى، يهدف إلى دمج المواطنين وعملهم على تتبنى خطة الحكومة ونقضها ومناقشتها.
وقال "العربى"، إن عدم وجود البرلمان يمثل ميزة وعيبا فى ذات الوقت، موضحًا أن عدم وجود البرلمان يساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة كان من الممكن أن تأخذ الكثير من الإجراءات حال وجود مجلس النواب، قائلا "الفرق بين وجود البرلمان وعدمه أن المسئولية عليهم الآن مباشرة".
وأكد الدكتور أشرف العربى، إصرار الحكومة الحالية على استكمال الخطوة الثالثة من خارطة الطريق الممثلة فى الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال إنهاء قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، مفيداً بعملهم وتنسيقهم مع الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات لتحديث كشوف الناخبين وتبسيط الإجراءات الخاصة بهم إلكترونيا.
وعلى جانب آخر أعلن وزير التخطيط، عمل الوزارة على إستراتيجية تنمية مستدامة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن الخطة التنموية تبدأ تحديداً من الفترة 2015 إلى 2030 والتركيز فى الخطة على فكرة التنمية المجتمعية من خلال مستوى مهنى وحرفى على مستوى عالٍ.
ربط "العربى"، بين تحقيق نمو اقتصادى مستدام وبين تحقيق العدالة الاجتماعية، قائلا "بدون تحقيق عدالة اجتماعية لن يحدث نمو مستدام ومن الممكن أن تكون هناك قفزات فى الاقتصاد لعدة سنوات ثم تتراجع مرة أخرى".
وأفصح وزير التخطيط، عن حاجة الدولة إلى 337 مليار جنيه استثمارات من أجل تحقيق 3.2% معدل نمو اقتصادى فقط، موضحاً أن ذلك الرقم يمثل معدل استثمار أقل من 14% من الناتج المحلى للاستثمارات بالدولة.
موضوعات متعلقة:
وزير التخطيط: نحتاج 337 مليار جنيه استثمارات لتحقيق 3.2% نموًا