أكد السفير فتحى الشاذلى مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى، أن الاستثمار بالمنطقة يحتاج إلى قرار سياسى لتحديد الضوابط والشروط الخاصة باستغلال هذه الأراضى سواء بحق الانتفاع أو التمليك، والفصل فى أحقية الأجانب للاستثمار فيها. وأضاف الشاذلى، أن جهاز استخدامات الأراضى المملوكة للدولة التابع لرئاسة الوزراء يمكنه القيام بهذا الدور، خاصة أن هذه المنطقة تضم ثروات تعدينية، وزراعية، قادرة على تغيير خريطة التنمية الاقتصادية فى مصر، منها نبات "الحشروفا" الذى يستخدم فى الوقود الحيوى والبولينا التى يمكن استغلاله فى صناعة الأخشاب. وقال الشاذلى، خلال الندوة التى أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم برئاسة حسين صبور، وعلى القريعى، رئيس لجنة البيئة بالجمعية أن الفترة القادمة ستشهد تعديلات فى خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى، وسيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، وتشمل الدراسة العلمية الاستغلال الأمثل والتمويل اللازم لعملية الاستغلال والتطهير من الألغام، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من برنامج تطهير الساحل الشمالى بدأت منذ شهر. وأكد الشاذلى، أن الدراسة المعدة لهذا الغرض قدرت إجمالى التكلفة اللازمة لإزالة الألغام تتجاوز 250 مليون دولار، وهو ما يعنى عدم وجود عقبات أمام عمليات التطهير، داعيا إلى ضرورة التمويل الوطنى لتطهير منطقة العلمين من الألغام وعدم الاعتماد على التمويل الخارجى. وقدر الشاذلى، إجمالى المساحة المطلوب تطهيرها 288 ألف هكتار تحتوى على 16.7 مليون لغم، وتم تطهير نحو 39 ألف هكتار ورفع 3 مليون جسم قابل للانفجار. ومن جانبه قال، على القريعى رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال، إن مصر لديها خيرات سابقة فى مجال تطهير الألغام، وطالب بضرورة الإسراع فى إعلان خطة الدولة للاستثمار بمنطقة الساحل الشمالى، خاصة أن الجدوى الاقتصادية تفوق الأموال التى تنفق على أعمال التطهير.