أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الامريكية أن تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أخرست وكممت أفواه المعارضين للنظام سواء فى وسائل الاعلام أو فى الجيش أو فى القضاء وحتى الانترنت. وذكرت المنظمة- ومقرها نيويورك - فى تقرير جاء فى 38 صفحة أوردته صحيفة وورلد تريبيون الامريكية أن أردوغان قاد حملة حكومية لقمع الخصوم والمتظاهرين. ومضت المنظمة تقول فى التقرير الذى حمل عنوان " تراجع حقوق الانسان فى تركيا " انه على مدار العام الماضى رد حزب العدالة والتنمية ،الذى ينتمى اليه أردوغان، على المعارضة السياسية بتكميم الأفواه بالقوة ووجهت السلطات الاتهامات إلى الالاف من المتظاهرين وأن بعضهم يواجه الان عقوبة السجن مدى الحياة. وقالت الباحثة إيما سينكلير ويب معدة التقرير " انه من اجل خاطر مستقبل تركيا وحقوق مواطنيها يجب على الحكومة تغيير مسارها وحماية الحقوق بدلا من مهاجمتهم (المتظاهرين) ". ومضت المنظمة تقول أن الحكومة الاسلامية قيدت سلطة الجيش التقليدية فى نظام الحكم التركى وتبنت قوانين قمعت استقلال المنظومة القضائية. وبموجب تعليمات أصدرها أردوغان جرى اعتقال المئات من ضباط الشرطة بالاضافة إلى إجراء حركة تنقلات بالهيئات القضائية. و اضافت إلى جانب ذلك تم إتخاذ اجراءات اخرى لزيادة المراقبة الحكومية والعقوبات للصحفيين والمدونين.. وفى سبتمبر 2014 وسعت انقرة الرقابة على الانترنت. ومضت المنظمة تقول فى تقريرها " يجب على الحكومة انهاء اساءة استخدام اتهامات مكافحة الارهاب والجرائم ضد الدولة والجرائم المنظمة ضد الاشخاص المشاركين فى انشطة سياسية واحتجاجات غير عنيفة .. كما يجب على تركيا إلغاء قوانين الانترنت التعسفية والتوقف عن مقاضاة الاشخاص بسبب التعبير السلمى والصحفيين بسبب نشر معلومات حساسة مسربة ".
