اقتراب الانتهاء من اتفاقية حوض النيل

أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، أن التدخلات الخارجية الأجنبية فى دول حوض النيل غير مؤثرة على حصة مصر من المياه، وقال إنه لا يوجد تأثير على مشروعات نهر النيل وكلها حتى الآن خارج نهر النيل.
وقال أبو زيد، الذى شغل منصب وزير الأشغال العامة والموارد المائية، فى محاضرة له مساء أمس فى الصالون الثقافى الذى عقدته اللجنة المصرية للتضامن الأفروآسيوى عن مشكلة مياه حوض وادى النيل، إن إعداد اتفاقية للإطار القانونى والمؤسسى لدول حوض النيل تم الانتهاء من 95% من بنودها ولم يتبق سوى النص فيها على حصتى مصر والسودان.
وحول ما يتردد عن إمكانيات نقل مياه خارج إطار دول إقليم حوض النيل، أشار أبو زيد إلى أن مسودة الاتفاقية نصت فى أحد بنودها على عدم بيع المياه وعدم نقلها خارج الإقليم، موضحاً أنه تتم الاستفادة من 5% من مياه الأمطار التى تسقط على دول إقليم حوض النيل وأن 95% تعتبر مياه فاقدة، مؤكداً أن التحدى الكبير أمام دول الإقليم هو كيف يتم الاستفادة واستغلال هذه الكميات الهائلة من المياه عن طريق إقامة المشروعات المشتركة وأن البنك الدولى قدر أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى 30 مليار دولار.
ونبه أبو زيد إلى أنه يوجد حالياًَ اتجاه لبعض الدول بإنتاج الوقود الحيوى من المحاصيل الزراعية مثل القمح والسكر وهما من المزروعات التى تتطلب كميات كبيرة من المياه، مما لا شك سيؤثر على الفائض من هذه السلع الإستراتيجية لتصديره، وقال إن هناك دراسة توصلت لأنه عندما يصل سعر برميل البترول إلى 70 دولاراً سيكون إنتاج الوقود الحيوى اقتصادياً.