التيار الديمقراطى يعد تقريرا بملاحظاته على وثيقة الشوبكى للاندماج مع الوفد..اسم التحالف والعدالة الانتقالية وتعريف المستبعدين على رأس الملاحظات.. وطلب إحاطة لوزير العدالة الانتقالية بشأن قانون التظاهر

يعكف تحالف التيار الديمقراطى خلال الأيام القليلة المقبلة على الانتهاء من مذكره سياسية تضم الملاحظات التى رصدها التحالف بشأن وثيقة الدكتور عمرو الشوبكى للاندماج بين التحالف وتحالف الوفد المصرى، تمهيدا للاجتماع بين وفد من التحالفين لحسم الاندماج فى أحد يومى 27 و 28 من الشهر الجارى، حيث كلف التحالف الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، على أن تتولى التفاوض مع الوفد المصرى بصحبة كل من المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة وجورج إسحاق القيادى بالكتلة الوطنية وتحالف التيار الديمقراطى .
ويأتى على رأس الملاحظات التى دونها التحالف بشأن وثيقة الشوبكى، اسم التحالف الجديد الذى من المفترض أن يولد من رحم الاندماج بين التحالفين، حيث يرى التيار الديمقراطى أنه لا يجب أن يستمر باسم "الوفد المصرى"، علاوة على إيجاد مادة للعدالة الانتقالية باعتبارها أحد أهم مواد الدستور المصرى واعتمادها كخلفية لعدد من التشريعات داخل البرلمان القادم، إلى جانب توضيح شروط اختيار النواب على قوائم التحالفين وتعريف الفئات المستبعدة بشكل أوضح وعلى رأسهم عناصر النظام الأسبق "الفلول" وعناصر النظام السابق "الإخوان".
فى سياق متصل، يستعد التحالف للتقدم بطلب إحاطة للمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إلى جانب لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء حول ما توصلوا إليه بخصوص قانون التظاهر والتعديلات التى من الممكن أن تضاف إليه، وما إن كان هناك نية لدى الحكومة تعديل هذا القانون من عدمه، والوقوف على دوافع بخصوص اختياراتها بشأن هذا القانون ومناقشتها حولها.
من جانبه أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، أن التحالف كلف الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، بكتابة ملاحظات أحزاب التحالف على وثيقة الاندماج مع تحالف الوفد المصرى، بما يتماشى مع وثيقة تحالف التيار الديمقراطى الانتخابية التى أعدتها شكر الله فى وقت سابق .
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أبرز الملاحظات التى دونها التحالف بشأن وثيقة الدكتور عمرو الشوبكى، تتعلق باسم التحالف مشيرا إلى أنه فى حال اندماج التحالفين من المفترض أن يكون هناك اسم جديد للتحالف غير "الوفد المصرى"، إلى جانب رغبة التيار الديمقراطى بإضافة نص خاص بالعدالة الانتقالية تكون على قائمة أولويات التحالف داخل البرلمان وذلك وفقا لما جاء فى الدستور حسب قوله.
وأشار سامى إلى أن هناك عددا من الملاحظات الشكلية الأخرى الخاصة بشكل التحالف الانتخابى بين "الوفد المصرى" و"التيار الديمقراطى"، لافتا إلى أنه بصحبة الدكتورة هالة شكر الله وجورج إسحاق تم تكليفهم من قبل التيار الديمقراطى لمتابعة المفاوضات مع الوفد المصرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع مع الوفد المصرى خلال أحد يومى "28 و 27" من الشهر الجارى.
بدوره أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى أن توقيع تحالف الوفد المصرى على وثيقته الانتخابية قبل الاجتماع بالتيار الديمقراطى، لا يسبب مشكلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يوقع التحالفين وثيقة جديدة بعد الوصول إلى صياغة للتحالف الانتتخابى بينهم .
وأشار شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الوثيقة الجديدة من الممكن أن تتضمن شكل التحالف والأجندة التشريعية داخل البرلمان وأوجه العمل المشترك بين التحالفين، لافتا إلى أن ذلك يكون بخلاف الوثيقة التحالفيه التى وقع عليها الوفد المصرى .
من ناحيته أكد المهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل، أن تحالف التيار الديمقراطى ينتظر الوقوف على موعد محدد للاجتماع مع تحالف الوفد المصرى لمناقشة الوثيقة الانتخابية للاندماج بين التحالفين، وأشار السطوحى التحالف سيعقد اجتماعه الدورى الثلاثاء من الأسبوع القادم لمتابعة آخر تطورات هذا الملف .
وأضاف السطوحى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تحالف التيار الديمقراطى سيتقدم بطلب إحاطة للجنة الاصلاح التشريعى خلال الاسبوع الجارى، لمناقشتها حول ما حدث بشأن قانون التظاهر إلى جانب نوايا اللجنة بشأن تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه الإحاطة ضمن حملة التحالف لعدد من الاستجوابات لحين وجود برلمان "استجواب دون برلمان"، لافتا إلى أن ما سيتوصل إليه التحالف فى هذا الملف أيضا سيكون موضوع نقاش فى الاجتماع القادم .
وفى السياق ذاته قال المهندس عبد العزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة وتحالف التيار المدنى الديمقراطى، إن أحزاب التيار قررت خلال اجتماعها الأخير، الذى عقد، السبت، بمقر حزب مصر الحرية، التقدم بطلب احاطة للمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، موضحا أن الطلب سيقدم للوزير وليس لمجلس الوزراء.
وأكد الحسينى ل"اليوم السابع"، أن الأحزاب التى ستقدم طلب الإحاطة للوزير من حقها ذلك نظرا لعدم وجود برلمان، لافتا إلى أن الطلب لكثرة التصريحات المتضاربة بشأن قانون التظاهر، حيث تارة يعلن أن هناك نية لتعديله وتارة أخرى يتم التأكيد أن النية غير موجودة.
وأشار الحسينى إلى أن أحزاب التحالف تُعد خلال الأيام الحالية ورقة مجمعة لتكون وثيقة واحدة لتحالف انتخابى، تضمن المبادئ الأساسية والتشريعات المطلوبة فى المرحلة القادمة والأسس أو المعايير المطلوب توافرها لاختيار مرشحى التحالف فى انتخابات النواب القادمة.
وأوضح الحسينى أن الورقة التى تعد حاليا لعرضها على الأحزاب والتحالفات الانتخابية الأخرى ومن تتوافق رؤياه مع ورقة التحالف الديمقراطى يتم التحالف الانتخابى، خاصة أن كل تحالف له توجهات سياسية تكمن فى التفاصيل التى لا يمكن الحديث عنها للتحالف الانتخابى.
أخبار متعلقة ..
التيار الديمقراطى: الإسراع بانتخاب البرلمان مهم لاستقرار مؤسسات الدولة