قرت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب تأجيل الاستئناف المقدم من عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديدة، وإيهاب العجمى محرر الجريدة على الحكم بحبسهم سنة فى القضية المعروفة ب"قضية الفنانين" إلى جلسة 8 فبراير المقبل للاطلاع من قبل الدفاع على المستندات والمذكرات المقدمة بجلسة اليوم، مع طلب حضور مغربى فى الجلسة القادمة.. صدر القرار برئاسة المستشار ياسر عمر وعضوية المستشارين محمود أبو اليزيد ومعتصم الشامى. عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بحضور الصحفى إيهاب العجمى لأول مرة، وبصحبته محاموه المدعين بالحق المدنى، وأكد سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين، أن النقابة طلبت حضور أشرف زكى نقيب الممثلين وتم عقد اجتماع فى 25 من شهر يناير الماضى بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، ونقيب الممثلين وعرضوا عليه طلب التسوية الودية بين الطرفين، مؤكدا أنها ستكون ردا لاعتبار الفنانين مع موافقتهم، وتلقى أشرف زكى العرض بصدر رحب، ولكنه قرر عرض الأمر على لجنة من كبار الفنانين بالنقابة تضم عزت العلايلى وصلاح السعدنى ومحمود ياسين ومجموعة أخرى من الفنانين، وأنهم فى انتظار ذلك الرد. بينما قدم محامى حمدى الوزير حافظة مستندات تحتوى على أسطوانتين مدمجتين، واحدة لبرنامج الحقيقة على قناة دريم، والأخرى لبرنامج بدون رقابة على قناة "l b c" اللبنانية، والوارد بهما اعتراف المتهمين المستأنفين بالواقعة محل الدعوى، وقرر أنه جاهز للمرافعة. كما قدم عاصم قنديل محامى نور الشريف وباقى المدعين 9 حوافظ مستندات بتسجيلات للبرامج الفضائية التى تحتوى على اعترافات المتهمين بالواقعة، بالإضافة إلى تفريغ حرفى لها، حتى يتمكن الخصوم من الاطلاع عليها، مؤكدا على أن المتهم الغائب عبده مغربى ما زال مصمما على النشر وأنه لن يتوقف عن الإيذاء، وقرر أنه يرفض أى عرض للصلح أو التسوية أو التنازل نظرا لبشاعة الجرم. بينما تقدم محامى إيهاب العجمى بطلب استخراج شهادة رسمية من مكتب النائب العام عن الشكوى التى قدمها ضد عبده مغربى وشهادة أخرى من نقابة الصحفيين عن نفس الواقعة. وأشار العجمى لليوم السابع، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد عبده مغربى يتهمه فيه بتزويره للخبر وانه نسبه له، كما تقدم بشكوى مماثلة لنقابة الصحفيين للتحقيق فى الواقعة، وشرح كيفية تزوير الخبر دون علمه وأظهر أن موقفه واضح منذ البداية، بأنه لم يقدم لعبده مغربى أى معلومات عما نشر عن القضية، وأنه فوجئ بأسماء الفنانين عندما تلقى اتصالات هاتفية من زملائه، فتوجه لمقر الجريدة وقابل مغربى الذى أكد له أنه يمتلك مستندات تؤكد صحة ما نشر، وأنه وضع اسمه رغبة منه بكونه رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة بالجريدة، حيث أكد له مغربى أنه حصل على المعلومات من مصدر سرى بوزارة الداخلية، وطلب من عبده التوجه مع للنيابة العامة لتبرئته، إلا أنه ماطله، وأخبره أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضده، فقدم له إقرارا كتابيا أوضح فيه مسئوليته الكاملة عن الخبر المنشور، مضيفا لاعترافات مغربى أمام جميع القنوات بأنه المسئول عن نشر الخبر. وأضاف أن الفنان نور الشريف أخلف وعوده، عندما أكد أنه سيبرئه من تلك القضية، لكونه ليس له ذنب فيها، ومع ذلك تم إدخاله كمتهم فى القضية.
