البورصة: القانون وضع شروطا للشطب الاختيارى للشركات لحماية المساهمين

قالت إدارة البورصة إن قانون سوق المال وضع شروطا لشطب قيد الشركات اختياريا يجب توافرها أولا لحماية المساهمين فيها.
وأضافت البورصة أنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر المنعقد أمس الاثنين والمتضمن الموافقة على شطب قيد أسهم الشركة شطب اختيارى مع تفويض إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة غير العادية فإنه وفقا للمادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الوارد بها أنه "يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناء على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من توافر عدة شروط منها صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة.
وعدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة.
وكذلك عدم اعتراض أي طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضماناً لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفى حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة وفقاً لذات الأحكام الواردة بالبند السابق .
وأشارت البورصة أنه فى حالة مضى فترة ستة أشهر على صدور قرار الجمعية العامه غير العادية بالشطب الاختيارى دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشطب، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر فى شطب قيدها إجباريا، مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب."