فضائية تركية: أنقرة أرسلت أسلحة لسوريا ضمن شحنات مساعدات إنسانية

ذكرت محطة تى24 الإخبارية التركية اليوم السبت أن وثيقة مسربة كشفت النقاب عن أن كمية ضخمة من الأسلحة كانت فى طريقها إلى سوريا تحت زعم المساعدات الإنسانية.
وتشير الوثيقة التى تحمل توقيع أجهزة الأمن والنائب البرلمانى التركى عن حزب الشعب الجمهورى المعارض بولنت تيزجان إلى أن المسئولين من جهاز المخابرات التركى سارعوا بالاستيلاء على الشاحنات التى تحمل الأسلحة إلى سوريا بينما كانت أجهزة الأمن تقوم بتدوين محتويات الشاحنات، وأوضحت الوثيقة التى تم تسريبها أمس الجمعة أن الشاحنات كانت تحمل صواريخ ومنصات إطلاق هذه الصواريخ.
يشار إلى أن قضية الشاحنات التى اعترضتها أجهزة الأمن فى التاسع عشر من يناير الماضى فى بلدة "جيهان" بمحافظة أضنة كانت موضع جدل كبير فى تركيا قبل شهرين من إجراء الانتخابات البلدية ووصف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عملية ضبط الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركى وقتها ب "الخيانة".
وأكد أردوغان والرئيس التركى عبد الله جول حينها أن ما كانت تحمله الشاحنات هو من "أسرار الدولة" ولم تكن إلا مساعدات إنسانية إلى التركمان فى سوريا ، ولكن بحسب القوانين التركية ، يحظر تصدير أى أسلحة إلى سوريا بغض النظر عن وجهة هذه الأسلحة.
وأوضحت المحطة أن أردوغان يدعم بشكل قوى المتمردين الساعين إلى إزاحة الرئيس السورى بشار الأسد عن الحكم وأكدت وسائل إعلام تركية مختلفة أن الحدود التركية تستخدم لنقل أسلحة إلى المتمردين السوريين.
واستتبعت حادثة الشاحنات بمحافظة أضنة فى جنوبى تركيا تحقيقات منفصلة وانتقد أردوغان بشكل علنى المحاكم التركية التى أطلقت سراح ضباط وجنود الشرطة الذين شاركوا فى ضبط هذه الشاحنات كما تم لاحقا نقل وكلاء النيابة الذين أمروا باعتراض الشاحنات من مناصبهم إلى مناصب أقل نفوذا، وهو تكتيك تتبعه أنقرة بشكل كبير لإجبار موظفى الدولة على الاستقالة.
وأصبح من المستحيل لاحقا على ممثلى النيابة أن يستمروا فى تحقيقاتهم حول قضية الشاحنات وخاصة بعد أن أعلن جهاز المخابرات التركى أن هذه الشاحنات تابعة له.
يذكر أن تعديلات تمت مؤخرا بهدف تنظيم أنشطة جهاز المخابرات التركى قد حصنت مسؤولى الجهاز من توجيه الاتهامات لهم وإدانتهم على أى مخالفات وربطت أى إجراءات قضائية ضد مسؤولى الجهاز بموافقة رئيس الوزراء.