أعلنت وزارة الزراعة وقف الملاحقات القضائية للمتعثرين ببنك الائتمان والتنمية الزراعية حتى نهاية العام الجارى 2014 م، مشيرة إلى أن لجان التسويات بالبنك، انتهت خلال شهرى مايو ويونيو من تسوية حالة 1150 متعثرا، وإعفائهم من 9.5 مليون جنيه، وأن حالات مماثلة يتم تسويتها خلال شهر يوليو الجارى. وكشف مصدر مسئول فى تصريح له الأربعاء، عن أن 169 ألف متعثر تقل مديونياتهم للبنك عن عشرة ألاف جنيه، وهم يمثلون 65% من إجمالى المتعثرين لدى البنك، والبالغ عددهم 257 ألف عميل تصل مديونياتهم ل4 مليارات جنيه. وأوضح المصدر أن البنك قرر إعفاء صغار المتعثرين ممن تقل مديونياتهم عن ال10 آلاف جنيه، من 50% من الفوائد فى حال السداد الفورى لأصل القرض، وأن المتعثرين يمكنهم سداد 10% من أصل القرض، وجدولة الباقى على فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. وأشار إلى أن البنك قرر إرجاء اتخاذ أى إجراءات قانونية، وعدم ملاحقة صغار المتعثرين حتى 31/12/2014. فى الوقت نفسه أكد المصدر أن موقف بنك التنمية والائتمان الزراعى "آمن ومستقر"، وهناك أكثر من 4 ملايين فلاح يتعاملون مع البنك من خلال سياسات تهدف للنهوض بالإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى. وقال المصدر إن إجمالى الديون المستحقة للبنك بلغ نحو 4 مليارات جنيه، من بينها نحو مليار جنيه ديون متعثرة على حوالى ربع مليون مزارع وحوالى 3 مليارات جنيه قروض استثمارية. وأوضح أنه سيتم تقسيط أصل الدين وتخفيض الفوائد على كثير من القروض، كما سيتم إلغاء بعض الفوائد، وإعفاؤهم من الغرامات وفوائد التأخير بشرط الالتزام بالسداد فى المواعيد المحددة حسب الجدول المتفق عليه.