الداخلية تعلن الحرب على مهربى الدقيق المدعم.. مباحث التموين تقتحم مخزنا بالوراق وتصادر 14 طنا قبل تسريبه للمخابز السياحية.. ووزير التموين يصدر تعليمات بتشكيل لجنة لمتابعة المخابز والمطاحن

واصلت وزارة الداخلية والممثلة فى الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية شن حملاتها على الأسواق، للتأكد من توفير الخبز البلدى للمواطنين وعدم تهريبه للسوق السوداء لبيعه بأسعار مرتفعة، إضافة إلى المرور على منافذ توزيع الخبز فى المحافظات لضمان بيعه بالسعر الرسمى 5 قروش للرغيف.
فيما قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى باقتحام مخزن بمنطقة الوراق بإذن من النيابة ومصادرة 14 طن دقيق مدعم مهربين من المخابز، إضافة إلى ضبط عدد 2 ماكينة نخالة كهربائية يتم استخدامها لإعادة نخل الدقيق من "الردة" وبيعه بأسعار مرتفعة إلى المخابز السياحية لاستخدامه فى صناعة الحلوى والجاتوهات حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر لصاحب المخزن وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال اللواء مدحت الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ل"اليوم السابع"، إنه يتم التصدى لمحاولات تهريب السلع المدعمة ومنها الأقماح والدقيق والخبز والبوتاجاز، وتحرير المحاضر للمخالفين بشكل فورى، وتحويلها إلى النيابة العامة، فضلا عن مكافحة ظاهرة الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث يتم حاليا مراقبة ما يطرح فى الأسواق من السلع الغذائية والدواجن واللحوم الأسماك المجمدة، والتى اعتاد المواطنون شراءها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأضاف مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه جارٍ متابعة الأسواق حاليا، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن خلال شهر رمضان، للتأكد من توافر جميع السلع، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة، وكذلك السلع الغذائية، مثل السكر والزيت والمكرونة والمسلى والدقيق ومنتجاته، ورصد أى نقص فى السلع والكميات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادى حودث أى أزمات، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على المخابز والمطاحن، لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية.
وأشار "الأعصر"، إلى تكثيف المرور على المجازر الرئيسية، للتأكد من سلامة المذبوحات وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر، مع مراقبة منافذ بيع اللحوم لضمان سلامة المعروض، لافتا إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وجه تعليمات بإنشاء وحدة غسيل أموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، لمواجهة محاولات بعض أصحاب محطات الوقود ومتعهدى المواد البترولية التلاعب فى الأموال المخصصة لدعم الطاقة، والمواد التموينية على أن تحول وحدة غسيل الأموال بمباحث التموين القضايا إلى مباحث الأموال العامة، والتى بدورها تحيلها إلى جهاز الكسب غير المشروع، لمحاسبة أى شخص يحاول التلاعب فى منتجات الوقود، وكل المنتجات.
وأكد الأعصر أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، ولمنع تلاعب البعض فى أسعار السلع والمنتجات، إضافة إلى تكثيف الرقابة على محطات الوقود للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بالسعر الرسمى، مع تحويل القضايا الخاصة بتهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة إلى وحدة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة، وستحولها بدورها إلى الكسب غير المشروع لتحميل المهربين فارق الأسعار، كما سيتم تحويلها إلى مباحث التهرب الضريبى، لتحميل مهربى الوقود الضريبة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع الرقابة والتوزيع بتشكيل لجان للمرور على المخابز والمطاحن لضمان إنتاج كامل حصص الدقيق خبز مدعم للمواطنين ولعدم تسريبه إلى السوق السوداء، إضافة إلى تكثيف الحملات على المطاحن والأسواق خلال هذه الأيام الحالية.