الباعة الجائلون ما لهم وما عليهم

تزايدت فى الآونة الأخيرة أعداد الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة بالشوارع، وكذلك جميع محطات مترو الأنفاق من الداخل وأيضا المنافذ الخارجية لها، فضلا عن بعض من هؤلاء يفترشون طرقات هذه المحطات يعرضون على المارة وعلى الركاب ما يحملونه من منتجات، لأنهم دائما ما يذهبون ويتواجدون بأماكن توافر الجمهور، ولذلك أصبحت هذه الظاهرة تؤرق الكثير من المواطنين سواء الذين يسيرون بالشارع أو الذين يستقلون مترو الأنفاق.
ويتسبب هذا الوضع وعلى الأخص على مداخل ومخارج محطات المترو فى صعوبة دخول وخروج الركاب، حيث يتكدس هؤلاء الباعة مما يترتب عليه زحام شديد فى هذه المداخل والمخارج، أما فيما يتعلق بتواجد هؤلاء الباعة بعربات المترو وذلك فى ظل الزحام الشديد المتواجد يوميا بهذه المحطات خاصة مع استمرار غلق محطة مترو أنور السادات منذ ما يقرب من عام كامل والتى تعتبر المنفذ الأول لبعض الركاب فى الذهاب لاتجاهات الخط الأول" المرج - وحلوان، هذا فضلا عن الطريقة التى يعرض بها الباعة عن سلعهم من ارتفاع حاد فى الصوت، وكذلك من قيام بعضهم بالتشاجر مع بعض الركاب، وأيضا فرضهم لذلك على المتواجدين عن طريق توزيع هذه المنتجات على جميع ركاب المترو.
فعلى المستوى الشخصى كنت دائما ما أكون متربصا ومترقبا فى كل مرة تأتى فيها حكومة جديدة، منتظراً لما تتخذه هذه الحكومة من قرارات وإجراءات تجاه هذه الظاهرة، ولكنى فى كل مرة كانت دائما الصدمة الشديدة لى وتتخاذل الحكومات المتعاقبة على مواجهة العديد من الظواهر السيئة ومنها ظاهرة الباعة الجائلين.
فكل هذه السلوكيات والظواهر السلبية لا يمكن أن تليق فى عهد تعاهد فيه الجميع على صناعة المستقبل الحقيقى لبلده، كما أن استمرار تواجد هؤلاء الباعة بهذه الطريقة وبشكل يومى يهدم الصورة الحضارية لهذا المرفق والذى كلف الدولة ملايين المليارات لكى تقلل كثيراً من حدة الزحام بشوارع القاهرة، كما أن ذلك يقدم صورة سيئة لبعض الأجانب الذين يستفيدون من خدمة المترو يوميا.
وهنا أنا لا أتحامل كثيراً على الباعة الجائلين وأحملهم المسئولية كاملة عن هذا الوضع السىء ولكن لا بد فى نفس الوقت المحافظة على المصلحة العامة، وهو ما يقع على عاتق الدولة تحقيقه فى إطار تعاون المواطنين معها.
فكلنا يعلم أن معظم هؤلاء الباعة من الشباب صغار السن ومتوسطى السن ويوجد بعض منهم من كبار السن، ناهيك عن وجود بعض الأطفال حديثى السن، فكل من هؤلاء لديه مسئوليات والتزمات مادية تجاه اسرهم وأيضا تجاه الآخرين، فمعظمهم لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل حقيقية توفر له دخل ثابت شهرياً ويستطيع العيش حياة كريمة يلبى فيها كافة احتياجاته الأساسية.
فالعامل الأساسى فى وجود هذه الظاهرة أو اختفائها هو الدور الحقيقى للدولة فى حل مشاكل هؤلاء الباعة من عدمه، فقد أثبتت الدولة عجزها منذ عشرات السنين، وحتى بعد ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 فى تقديم حلول حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة.
فأول دور يقع على عاتق الدولة هو توفير فرص عمل حقيقية وبشكل سريع للعديد من هؤلاء الشباب فى ضوء ما تنص عليه أحكام القانون المنظم لذلك، ثانيا: تقنين وضع هؤلاء الباعة من خلال توفير أماكن مخصصة بحيث تصبح هذه الأماكن أسواق تجارية لعرض كل المنتجات ويتردد عليها الجمهور بشكل يومى، ويجرى التبادل التجارى والبيع والشراء بشكل طبيعى، وإلى جانب ذلك لابد من وجود نقابة حقيقية تدافع عن حقوق هؤلاء الباعة وتقديم كافة الخدمات الحياتية، فكل هذا لا يتأتى إلا بوجود إرادة واضحة وقوية من الباعة الجائلين لتحقيق وإنجاز ذلك بما يحقق المصلحة الخاصة لهم، وأيضا المصلحة العامة للوطن، بشرط الالتزام أحكام القانون وعدم تسرب أحد منهم مرة أخرى لمحطات المترو أو افتراش أرصفة الشوارع، والحديث هنا لا يقتصر على المتواجدين فقط وإنما على جميع مستوى محافظات الجمهورية، وهو ما يمثل التحدى الحقيقى أمام الدولة، هذا مع التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون على المخالفين بما يتحقق معه المصلحة العليا للوطن.