الدستور والعدل يعلنان الشراكة لإيجاد سياسات بديلة لحل مشكلات مصر.. حزب العدل يطرح مشروع البديل على أعضاء الدستور..ورئيس العدل: المشروع رسالة بأننا نعترض ونمتلك بدائل

أعلن حزبا العدل والدستور شراكتهما لإيجاد مشروع تكاملى بين الأحزاب للوقوف على سياسات بديلة للخروج من أزمات مصر التى تشهدها على الأصعدة المختلفة، بدأت فعالياتها بعرض حزب العدل لمشروع البديل الذى يتبناه الحزب لإيجاد سياسات بديلة.
وأكد المهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل، أن مشروع البديل الذى يتبناه الحزب يأتى من منطلق أنهم يعترضون لكن لديهم سياسات بديلة، فى إطار معطيات الواقع المصرى ومشكلاته.
جاء ذلك خلال ندوة بمقر حزب الدستور بالدقى بحضور عدد من أعضاء حزب الدستور وحزب العدل، ضمن سلسلة لقاءات من المقرر أن تستكمل على مدار الأسبوع القادم تهدف للشراكة بين الحزبين لإيجاد سياسات بديلة، من خلال زيارة لقيادات حزب الدستور لحزب العدل لشرح مشروع أكاديمية الدستور وتختم الجولة بمؤتمر يحضره مصطفى النجار البرلمانى السابق والدكتور حسام عبد الغفار القيادى بحزب العدل.
وأضاف السطوحى خلال كلمته، أن مصر فى حاجة إلى المشروع التشاركى التكاملى لمواجهة المشكلات التى تمر بها مصر، يهدف لإنكار الذات للكيانات المشاركة من أجل النهوض بمصر، وأوضح أن مشكلة الدعم والمشكلات الكثيرة التى تمر بها مصر يجب أن ينظر إليها بطريقة مختلفة تبحث عن أصل المشكلة، لافتا إلى أن منظومة الدعم ليست حقا مكتسبا أو منحة من الدولة، لكنه وسيلة لحل خلل فى إدارة الدولة للأمر مما يستوجب البحث على سياسات بديلة.
وقال السطوحى رئيس حزب العدل، إن الموازنة المصرية تحتوى على أخطاء حسابية مرصودة وفقا لما جاء فى عدد من جداول الموازنة على موقع وزارة المالية الرسمى، لافتا إلى أن هذه الأخطاء بجدول 7 وجدول الصحة وعدد من الأرقام فى الجداول الأخرى.
وأضاف السطوحى أن اكتشاف هذه الأخطاء تم رصدها خلال تحليل الحزب للموازنة التى اعتمدها رئيس الجمهورية، لإيجاد سياسات بديلة، إلا أن الحزب تفاجىء بهذه الأخطاء مما يعنى أن الموازنة المعتمدة بها خلل.
وأشار السطوحى، إلى أن منظومة القيم التى يتبناها مشروع البديل تستند إلى 7 قيم فى مقدمتها الحرية والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان وتمكين المجتمع من خلال الحق فى المعلومة والمشاركة فى اتخاذ القرار والحق فى مراجعة مؤسسات الدولة وإلزامها بالاستجابة وبناء الدولة بشكل مؤسسى وسيادة القانون.
وأضاف السطوحى، أن المبادىء العامة التى يتبناها مشروع البديل، فى مقدمتها أن المبادرات والأطروحات الفنية المنضمة لمشروع البديل ليست برنامجا انتخابيا لأى حزب يتبناها، بالإضافة أن المشروع أسسه حزب العدل ويديره مع آخرين، وأن المبادرات والأطروحات الفنية ملك أصحابها ولهم الحق فى استخدامها منفردين.
وتابع السطوحى أن من بين مبادىء مشروع البديل، بناء مظلة قانونية بحثية تتضمن حقوق الملكية الفكرية والإنسانية لكل مساهم فى هذه المبادرة لحفاظ حقه الأدبى ومنع سرقة هذه الأفكار والدفاع عن أن أى محاولات لاستغلالها وادعاء ملكيتها.
وحول المبادرات التى يتبناها مشروع البديل أكد حمدى السطوحى أن مشروع البديل يتبنى عددا من المبادرات حتى الآن فى مقدمتهم مبادرة الهيكل الإدارى للسلطة التنفيذية، والتى تهدف إلى تغيير الهيكل الإدارى للسلطة التنفيذية للحصول على نظام طموح يقضى على المشاكل الأساسية مثل الفساد والمركزية ويحقق أهدافا جوهرية من بينها التكامل والتخطيط.
وأضاف السطوحى، أن المبادرة الثانية، "مبادرة تنمية سيناء ومحور القناة"، تهدف لإنشاء مشروع قومى لتنمية سيناء تكون قناة السويس بوابته، علاوة على وضع خطوات للتنمية المرحلية فى صورة مشاريع قصيرة المدى، وتابع " نتبنى مبادرة وعد النائب لمتابعة نواب البرلمان ومبادرة المصانع الضارة وعين البيئة ومبادرة الخروج لتمكين البحث العلمى".