خبراء يحذرون من كارثة فى مأموريات الضرائب

بحلول موعد تقديم إقرارات الضريبة العامة والعقارية مارس المقبل

توقع عدد من الخبراء أن تشهد مأموريات الضرائب العامة التى تستقبل إقرارات الضريبة العقارية كارثة، نتيجة تزامن انتهاء مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية وإقرارات ضريبة الدخل للأفراد فى 31 مارس المقبل.
ومن المتوقع أن تكون الكارثة – حسب الخبراء - أكثر حدة فى 93 مأمورية ضرائب عامة التى تم فتح منافذ بها لتلقى إقرارات الثروة العقارية.
محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق بمصلحة الضرائب، أكد أن مأموريات الضرائب العامة تكون مكدسة فى الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس، لتقديم الإقرارات الضريبية من كل عام، لأن المصريون عادة يتحركون فى الأيام الأخيرة قبل انتهاء المهلة بنهاية الشهر، لافتا إلى تزامن موعد انتهاء مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية فى اليوم نفسه يعد سوء تخطيط من الوزارة وانعدام للرؤية تماما.
وأضاف سيف: "كان من الأفضل أن يتم تأجيل مهلة تقديم الإقرارات الضريبة العقارية بعيدا عن شهر مارس تماما، حتى لا تحدث كارثة محققة نتيجة الازدحام المزدوج".
وقال سيف إن ظاهرة الزحام الشديد بمأموريات الضرائب العقارية ستتكرر بشكل أكثر حدة فى نهاية مارس، لأنه لا أمل فى مد المهلة مرة ثانية، كما أن المتوجه لمأموريات الضرائب العامة، سيقدم إقرارين أحدهما ثرة عقارية والآخر لضريبة الدخل.
وأشار وكيل الوزارة الأسبق إلى أنه فى بعض الأحيان يتم قبول إقرارات ضريبة الدخل بعد انتهاء المهلة بيوم أو اثنين، ولكن بشكل ودى نتيجة الزحام الشديد، فتظل الدفاتر مفتوحة يتم قبول الإقرارات وتقييدها بتاريخ آخر يوم للتقديم وهو 31 مارس.
من جانبه أكد صلاح طنطاوى المحاسب القانونى والخبير الضريبى أنه لن يكون هناك مشكلة بالمأموريات حتى منتصف شهر مارس، لافتا إلى أن النصف الأخير من الشهر سيشهد زحاما شديدا يصعب على المأموريات سواء فى الضرائب العقارية أو العامة استيعابه.
وأضاف طنطاوى أن بعض مأموريات الضرائب العامة يتكدس أمامها مقدمو الإقرارات فى الشارع لضيق المكان وعدم قدرته على استيعاب العدد، فى الوقت الذى لا يتعدى فيه المملون بالضرائب العامة عن 6 ملايين ممول.
وقال إن الأزمة ستزداد حدة، خاصة أن عدد من لم يقدموا إقرارات الضريبة العقارية يبلغ 25 مليون ممول، وهو عدد هائل، قياسا إلى ضيق مأموريات الضرائب، ولن يمكنها الصمود أمام الأعداد الهائلة التى ستقتحم هذه المأموريات.
فى سياق متصل حذر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية مما أطلق عليه "كارثة محققة" تشهدها مأموريات الضرائب العقارية فى شهر مارس المقبل، تزيد حدتها عما حدث فى ديسمبر نتيجة الازدحام الشديد الذى ستشهده.
وأضاف المسئول الذى رفض ذكر اسمه أن عدد مقدمى إقرارات الضرائب العقارية تراجع بحدة وبنسبة تصل إلى 90%، بعد قرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس المقبل، داعيا المواطنين لاستمرار تقديم إقراراتهم حتى لا يتكرر الزحام ما يتبعه من مخالفات مؤكدة فى الإجراءات.