فعلا حكومة ذكية

أحد أهداف قانون الضريبة العقارية الجديد هو حصر الثروة العقارية فى البلاد، ونظرا لأن عملية الحصر هى جزء من أعمال مصلحة الضرائب بصفة خاصة الضرائب العقارية (أعتقد أنهم هم أنفسهم موظفو العوايد فى سالف العصر والأوان)، ونظرا لأن حضرات موظفى الضرائب العقارية (العوايد سابقا) مشغولون بالإضراب والمطالبة بكادر خاص وغير ذلك، نظرا لأن السيد وزير المالية قد حزم أمره وقرر الضريبة وانتهى الأمر إذن فقد وقع المحظور.
الموظفون لا يعملون، والضريبة لا مهرب منها، ولابد من حصر شامل، والحكومة لا تريد أن تشغل نفسها بكيفية حل هذه الفزورة الجديدة، فعندها رصيد وافر فعلا من الفوازير، هنا أشار أحدهم على الوزير باستدعاء الجنى لحل هذه المشكلة العويصة.
وكان الحل عند جنى المصباح بالغ البساطة ومضمون النجاح أيضا أن يقوم المواطنون أنفسهم بعمل الحصر! فكرة جبارة، تعجب الوزير! وكيف لم أفكر فى هذا الحل العبقرى الشعب الخاضع للضريبة هو من يعمل الحصر.
والمزايا عديدة:
أولا: سيعملون مجانا، لكم أن تتخيلوا يا سادة ملايين المواطنين وقد هرولوا وتدافعوا كى يعملوا مجانا وبلا أى أجر لدى السيد وزير المالية. وأسأل سيادته: كم وفر فى هذه العملية؟.
ثانيا: لا يحتاج كل هذا الجيش من الموظفين المجانيين إلى مكاتب ولا كراسى وخلافه.
ثالثا: لن يطلبوا علاوة أو مكافأة نظير قيامهم بعملية الحصر مجانا.
رابعا: عدد مكاتب المصلحة قليل، وقد يتطلب الأمر الوقوف فى طوابير طويلة، وهل هناك أفضل من هؤلاء معرفة بالطوابير، وخبرة بها، وتمرسا على الوقوف فيها.
خامسا: سنوفر لهم حافزا قويا لأداء المهمة على أكمل وجه، وهى الإعلان عن فرض غرامة 2000 جنيه على من لا يقدم الإقرار.
سادسا: هى فرصة أكثر من رائعة لترويج فكرة الشفافية والثقة، فأنت الذى ستكتب الإقرار بنفسك، وأنت الذى ستدفع، وإياك إياك من الكذب يا صاح.
سابعا: يمكن أن نؤجل لهم الموعد النهائى لتقديم الإقرارات كحافز إنتاج.
فعلا حكومة ذكية
ومنك لله أيها الجنى الخبيث.
سؤال يفرضه الموقف، ماذا كان يعمل موظفو (العوايد) قبل ذلك القانون، ولماذا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد مطالبة بالكادر الخاص حتى صرخ الوزير قائلا (مش كادر).