القوى العاملة: وضع خطة عمل وطنية لحماية حقوق المهاجرين المصريين

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها تعمل من أجل وضع إطار تشريعى، وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين، ودعم حوار سياسى حول هجرة اليد العاملة تشارك فيه الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين، وذلك بدأ من 30 يونيو المقبل من خلال المشروع الذى يجرى تنفيذه وإعداد الخطوات التنفيذية له مع منظمة العمل الدولية.
وقالت وزيرة القوى العاملة إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة لهجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، بهدف تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة، وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة، لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة اليد العاملة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة العمل الوطنية لمشروع تحسين هجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين، بحضور فرانشيسكو كريلا المسئول التنفيذى للمشروع، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة.