النقابات المهنية تؤكد رفضها فرض الحراسة عليها

أعلنت نقابات المهن التعليمية والصيادلة والأطباء البيطريين، رفضها لكافة قضايا فرض الحراسة على النقابات المهنية لمخالفة ذلك للدستور فى مادته رقم 77، والتى نصت على أن: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومسائلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية."
كما نصت المادة على أنه "لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وأكدت النقابات فى بيان مشترك لها صباح اليوم الثلاثاء تحت شعار "نقابات ضد الحراسة": أن النقابات المهنية جزء أصيل من مؤسسات المجتمع المدنى التى تهدف إلى مكافحة الفساد وإصلاح المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره هذا إلى جانب كونها بيت خبرة للدولة فى مجال عملها، فضلاً عن دورها فى الدفاع عن حقوق أعضائها وتنظيم وتطوير مهنها، وهو ما يدعو للحفاظ على استقرارها وعملها فى جو من الحرية يتيح لها تأدية مهامها على أكمل وجه.
وشددت النقابات فى بيانها على أن وجود المجالس المنتخبة بمثابة رمانة الميزان للحفاظ على استمرار تلك المنظومة التى تضم 8 ملايين مهنى يخدمون الوطن فى كافة المواقع، مقارنة بما يمكن أن تؤدى إليه الحراسة من تدهور لأوضاعهم المادية والمهنية.
وتابع البيان "أن تجربة نقابة المهندسين غير بعيدة عن أذهاننا وما أدت له الحراسة عليها من إهدار مقدراتها وضياع حقوق أعضائها لدرجة وصلت إلى عدم قدرتها على دفع المعاش النقابى بعد أن كانت أغنى نقابة فى مصر، وهو ما لن نسمح بتكراره بعد الثورة".
ودعت النقابات جموع المهنيين للتضامن والوقوف يداً واحدة ضد فرض الحراسة من أجل صالح المهنة والمجتمع، وأن يكون هذا البيان بداية اتحاد بين كافة النقابات المهنية فى مصر لرفض قضايا فرض الوصاية أو الحراسة على النقابات المهنية والمطالبة بتطبيق نص الدستور.