محلب بختام زيارته لغينيا الاستوائية:ملف سد النهضة ليس حربا.. وتصريحات الإخوان أحدثت شرخا مع إثيوبيا..إذا كان من حقهم الكهرباء فمن حقنا الماء..ورئيس غينيا الاستوائية قال لى: وجدت فى مصر الأمانة والأمن

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن ملف سد النهضة ليس حربا وإنما هو اتزان مصالح، ولابد من تواجد صيغة توافقية، فهم من حقهم الكهرباء ونحن من حقنا الماء والحياة ولا يمكن أن نتبنى شعور الخير وهم يتبنون الضرر فهم أذكياء ونحن أيضاً أذكياء.
وأضاف محلب فى تصريحات صحفية فى ختام زيارته لغينيا الاستوائية، أن المشكلة الأساسية فى أزمة سد النهضة هى تصريحات الإخوان التى خرجت عن السد وأحدث أزمة سياسية وشرخا بين الدولتين، بالإضافة إلى أن هناك خبثاء بالداخل والخارج كثيرين فى هذه القضية، مؤكدا أنه مازال عند رأيه بأنها سحابة صيف وأن هناك أشخاصا لا يريدون لمصر أو لمستثمريها أن ينتشروا لذلك فهم يضعون العراقيل.
وقال إن ضميره مرتاح فى زيارته لغينيا الاستوائية، خاصة مع تأكيد رئيس جمهورية غينيا الاستوائية على تأييد بلاده لمصر فى كافة خطواتها والتأكيد على دعوة الرئيس المنتخب المصرى الجديد لدعوة القمة الأفريقية، خاصة وأن غينيا الاستوائية ستكون دبى أفريقيا فهناك فرص كبيرة للاستثمار بها.
وأضاف أن غينيا الاستوائية دولة واعدة سياحيا وهى من أغنى الدول الأفريقية وبالتالى وجود مصر فيها أمر هام للغاية.
ولفت إلى أن وزير البترول يدرس استيراد الغاز من غينيا الاستوائية وهناك نية وطلب ملح من غينيا فى الاستفادة من السياحة العلاجية بمصر، لافتا إلى أن الرحلة حققت هدفا كبيرا وأن غينيا بها مخزون كبير من الغاز والبترول وبها أكبر منجم ذهب.
وأوضح أن الوسام الذى أعطاه له رئيس الجمهورية بغينيا الاستوائية ساعده للغاية وأسعدنى للغاية فهو وسام لمصر مضيفا أن رئيس جمهورية غينيا الاستوائية قال له "لقد وجدت فى مصر الأمانة والأمان".
وقال رئيس مجلس الوزراء تعليقا على فرض الحكومة ضريبة ال5٪ على الدخل لمن هم أكثر من مليون جنيه سنويا أن إيراد من هم فوق المليون فى مصر كثير، موضحا أن دعم الطاقة هو أكثر ما يتم الإنفاق عليه دون الخدمات الأخرى فهناك دعم ب195 مليار دولار للطاقة.
وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام قال إن هناك 3 مقترحات له الأولى والثانية لا أشجعهما وهم وجود وزارة لقطاع الأعمال العام أو وجود تبعيات للقطاع للوزارات، ولكننى أرجح فكر فصل الإدارة عن الملكية ووجود إدارة لمحفظة الدولة دون أى انتماءات سياسية لمن يديرها.